حوار ابراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حول المشاركة الفلسطينية في مؤتمر دافوس الاقتصادي:
س: أهمية المشاركة الفلسطينية في مؤتمر دافوس الاقتصادي، لا سيما في ظل حرب إبادة استمرت لخمسة عشر شهرا في قطاع غزة، وحرب اخرى تشن الان في الضفة؟
- كان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى سيشارك في هذه المنتدى الدولي الإقتصادي دافوس لكن بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، وخاصة بعد وقف إطلاق النار أو تنفيذ المرحلة الأولى، وما يحصل في الضفة الغربية، ارتأى أن يلغي مشاركته الشخصية بصفته وانتدب للدكتورة فرسين شاهين وزيرة الدولة للشؤون الخارجية للمشاركة في هذا الاجتماع.
- ويوم أمس حقيقة كان هناك مجموعة كبيرة من اللقاءات، إضافة إلى مشاركة في عدد من الندوات في الموائد المستديرة، واليوم أيضا سيكون مجموعة من أيضا الأنشطة واللقاءات الثنائية على صعيد وزراء الخارجية وبعض المؤسسات المالية والتمويلية، إضافة إلى لقاءات مع عدد من مدراء ورؤساء الوكالات الدولية المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل والأونكتاد إضافة إلى لقاء سريع يوم أمس مع رئيسة الصليب الأحمر الدولي التي كانت قبل أيام في زيارة إلى فلسطين، والتقت مع سيادة الرئيس محمود عباس أيضا في رام الله.
- وستكون أيضا للوزيرة كلمة بهذه المناسبة تتحدث عن ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار أشارت في كل مداخلاتها إلى الوضع الصعب الذي يواجه الان في الضفة الغربية ومحاولات للضم والتصعيد ما يحصل في جنين وباقي القرى والمدن والاعتداءات المستمرة للمستوطنين، إضافة إلى موضوعات إعادة الإعمار والإنعاش لقطاع غزة، وكيفية إدخال المساعدات وتثبيتها، الأمر الذي يحتاج إلى جهد متضافر الجهود الفلسطينية أولا والعربية والدولية.
س: إذا ما تحدثنا عن مجلس حقوق الإنسان أهمية عقده المطالب الفلسطينية فيه، إذا كان هناك قرارات أو مشاريع قرارات متعلقة بما يجري في فلسطين خاصة بعد حرب الإبادة؟
- نحن مستمرين بالإعداد لدورة مجلس حقوق الإنسان 18 والتي ستبدأ يوم 24 فبراير القادم، وأيضا مستمرين في الإجتماعات والتنسيق يوم أمس كان هناك اجتماع في جنيف للخبراء العرب وقاموا بتقديم مجموعة من الأفكار كانت نائبة رئيس بعثة فلسطين المستشار ديما عصفور في هذا الإجتماع لتقديم بعض الأفكار لمخرجات مؤتمر الدول الأطراف السامية، والذي نأمل أن يتم عقده حتى نهاية الشهر القادم أو في الأسبوع الأول من شهر مارس.
- وهناك مشاريع قرارات بالتأكيد في هذه الدورة دوما لدينا مشاريع قرارات أساسية نأمل أيضا أن يتم تبنيها والموافقة عليها والتصويت لصالحها من معظم الدول، سيتم الاخذ بعين الاعتبار ما حصل منذ مارس الماضي في العام الماضي حتى العام الحالي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وماذا يمكن أن يخرج من مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.