أحمد صبح:دبلوماسيتنا يجب أن تخاطب الأمم المتحدة، وأن تعمل بجد مع كل الأطراف الإقليمية

حوار أحمد صبح  رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح حول نشر الخريطة التي تضم أجزاء من دول عربية لما يسمى أو لإسرائيل:

س: هذا يأتي في أي إطار بداية وتوقيت دلالات التوقيت لنشر هكذا خريطة.؟

  • لعل من المفيد أن نتذكر بأن سموتريتش قد رفع خارطة شبيهة في اجتماع رسمي في باريس قبل هذا العدوان الذي يشن الاحتلال على شعبنا وليست هي المرة الأولى وهو موجود ومنشور في كتاب سموتريتش تم نشره قبل أكثر من ست سنوات، الخطورة في الموضوع أن يصبح مثل هذا الأمر سياسة رسمية لحكومة إسرائيل، وأن يبقى المجتمع الدولي دون القيام بما يجب أن يقوم به إزاء مثل هذا الأمر هذا تغيير خرائط هذا ليس فقط تخطي قرار أو عدم الالتزام بقرار هو نسف لكل ما قامت عليه المجموعة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، من قانون دولي، ومن قانون دولي انساني، ومن احترام سيادة الدول، ومن احترام الحدود التي اعترف بها، وبموجبها دخلت هذه الدول الأعضاء في المجموعة الدولية.
  • كل ذلك حتى الان للأسف الشديد لاحظنا ردود خجولة من خارجيات عربية، ولكن تخيلي للحظة واحدة ان تصريحات اقل خطورة من تلك لو نشرت على لسان احد من الفلسطينيين أو العرب أو ما يسمى بدول العالم الثالث، كيف سيكون رد فعل خارجية الولايات المتحدة الامريكية وبعض اصدقائها في العالم ازاء مثل هذه التصريحات لا الموضوع خطير للغاية، وبرأيي يجب أن يرفع إلى مجلس الأمن الدولي، وأنا أعتقد أن دبلوماسيتنا بهذا الصدد، يجب تخاطب الأمم المتحدة، وأن تعمل بجد مع كل الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة لتبيان مخاطر مثل هذا الموقف، خاصة أنه يأتي في سياق الحرب والإبادة الجماعية وعدم التزام اسرائيل بأي من قرارات حتى وقف إطلاق النار.
  • سواء كان بالأعمال والقتل والإبادة الجماعية أو بمثل هذه التصريحات وبمثل هذه الخرائط، في الواقع نحن أمام عصابة وهذه العصابة فتحت شهيتها لمزيد من القتل والتدمير وتدعو إليه حيثما تستطيع وتستمد التشجيع من وجهة نظرها بأن الرئيس ترامب على وشك الدخول إلى البيت الأبيض خلال أيام، وأن الإفلات من العقاب ممكن وممكن جدا، بدليل على أننا نحن ندخل الشهر السادس عشر من حرب إبادة جماعية لم يتم حتى احترام الإجراءات الاحترازية المطلوبة من محكمة العدل الدولية لا ادخلت مساعدات ولا فتحت معابر ولا التزم بوقف إطلاق النار ولا بأي من ما ذكر لا بقرارات مجلس الأمن ولا بالاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.