قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب لراديو علم:
- القرار هو تجميد عمل فضائية الجزيرة وهذا إجراء مؤقت ويتبع بشكل دائم مع وسائل الإعلام والجزيرة ليست حالة استثنائية
- القرار لا يعني إلغاء بث الجزيرة وفي كل العالم هناك جهة تنظيمية لمتابعة عمل وسائل الإعلام وإعطاء التراخيص.
- “علينا أن لا نقبل بأي تحريض وأن نلتزم بأخلاقيات المهنة وأن نحمي شعبنا من الاحتلال ونحصن الجبهة الداخلية”.
- هل يعقل ان تبث وسيلة إعلام مشاهد تمثيلية من أجل أن تبالغ في روايتها.
- في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا للإبادة بغزة يتم إعادة حرف البوصلة لأحداث داخلية في جنين وغيرها بنمط خطاب تحريضي وتعبوي.
- كان لنا مراسلات سابقة لقناة الجزيرة وعلى عدة مستويات ولكن للأسف دون تقبل أو استماع لأي ملاحظات.
- هناك وسائل إعلام فلسطينية وغير فلسطينية غير حاصلة على تراخيص، وسيتم خلال الفترة المقبلة منح مُهل للوسائل لتصويب وضعها.
- المجتمع الفلسطيني لم يستمع سابقًا إلى المتحدثين الإسرائيليين إلا من على شاشة الجزيرة.
- لم يسبق تاريخيا أن تقاتل الفلسطيني وأخوه الفلسطيني وقام بتخوينه إلا على شاشة الجزيرة. وهذا الكلام غير مقبول.
- إذا كان الإعلام العربي مطلوب منه أن يهتم بالقضية الفلسطينية فيقوم بدعمنا في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته وأن يترك القضايا المحلية للإعلام المحلي.
- غير مطلوب من وسائل الإعلام الأجنبية تجنيد وتعبئة الرأي العام بقضايا لا تصب بمصالح الشعب الفلسطيني.
- قرار تجميد عمل فضائية الجزيرة هو قانوني وسليم ومن حق الوزرات ذات العلاقة القيام بهذا الإجراء.
- القانون الأساسي الفلسطيني يكفل حرية الرأي والتعبير للمؤسسات الفلسطينية، أما المؤسسات الأجنبية فعليها الحصول على ترخيص والعمل ضمن ضوابط خاصة.