قال وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام حول توقف السويد عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا:
- قرار السويد صادم الحقيقة بتعليق تمويل الأونروا قبل أيام، وهذا القرار جاء للأسف بالتزامن مع قرار الجمعية العامة الأخير الذي أكد بوضوح دعمه للأونروا، وبالتالي هناك إرادة دولية من جهة تدعم الأونروا، ولكن تعليق التمويل هذا جاء وأعطى رسالة سيئة للغاية، وبالتالي مؤشر خطير على الانصياع للموقف الإسرائيلي الوحيد الذي يهاجم الاونروا الان. انضمام السويد لإسرائيل بتعليق التمويل يعني الحقيقة بأن كل خدمات الأونروا معرضة للتهديد الحقيقي، لأن ذلك أيضا يتزامن مع القوانين الإسرائيلية التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي، لم يتبقى إلا شهر تقريبا على نفاذ هذه القوانين، ففي 30 يناير 2025 ستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ، فبالتالي هذا يمهد الطريق لتنفيذ هذه القوانين وهذا خطير جدا. أيضا صعود اليمين في أروقة الحكم داخل السويد، وهذا الحقيقة يتطلب عمل دبلوماسي وعمل تضامني داخل السويد، لأن هناك حركة تضامن كبيرة مع شعبنا داخل السويد، وأيضا هناك لجان الصداقة الفلسطينية الوطنية السويدية، مطلوب مضاعفة الجهود من أجل إبطال مفاعيل هذا القرار. وحث حكومة السويد للعودة عن هذا القرار لأنه يمثل سابقة خطيرة، وهو يتناقض مع كل التوجهات في دول اسكندنافيا، وتحديدا النرويج التي تضرب مثالا كبيرا في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه وتأييد حقوقه ومنها الأونروا.
- الموقف الرسمي للأونروا وأيضا لفلسطين ولدولة فلسطين هو أن تبقى الأونروا تعمل. لا يجوز البحث عن سيناريوهات تخدم الإسرائيلي بأننا سنسلم بأن هذه القوانين ستطبق وأن الأونروا ستغلق في القدس. الأونروا يجب أن تعمل، وهذا ما سيحدث إن شاء الله، ستبقى تعمل في القدس ولن تخضع. وبالتالي على إسرائيل أن تدخل في صدام مباشر مع منظومة الأمم المتحدة بشأن الأونروا. لا يجوز ان نسلم ونقول ان اسرائيل ستطبق هذه القوانين ونبدأ بالبحث عن حلول للقرارات الاسرائيلية. هذا سيمثل انتكاسة حقيقية. مطلوب منا جميعا أن ندعم الأونروا في بقاء عملها، مطلوب من الموظفين ان يستمروا في العمل في الاونروا ومدارسها رغم القرار.