حوار الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني سيادة العميد أنور رجب حول 14 يوم على أحداث جنين والحملة التي تقوم بها الاجهزه الامنيه:
س: هل من حل للموضوع ام ان الامور ما تزال مستمرة على الارض؟
- الحملة ما زالت مستمرة وستظل مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها وعلى رأسها استعادة الأمن والأمان وبسط سيادة القانون، وبسط سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية على مخيم جنين، واستعادته من هذه المجموعة الخارجة عن القانون التي اختطفته على مدار سنوات وتعيث فيه فسادا وتنطلق منه لتنفيذ عمليات إجرامية داعشية ضد المواطنين وقوى الأمن الفلسطيني.
س: هل رصدتم فعليا أفعال مثل هذه في الأجهزة الأمنية تقوم بها هذه الجماعات كما تصفها حضرتك بأنها أعمال داعشية بهذا الوصف؟
- نعم صحيح العلامة الكبرى على هذا الأمر هو هناك أربع سيارات مفخخة تم تجهيزها من قبل الخارجين عن القانون، اثنتان منها تم تفجيرهما في وسط مدينة جنين إحداهما أمام محكمة جنين وإحداهما في وسط المدينة وهذا طبعا ادى الى اصابة عدد من المواطنين وعدد من افراد قوى الامن وتمكنت الاجهزة الامنية من إبطال مفعول واحدة من هذه السيارات اول من امس وقبل عدة ايام ايضا تمكنت من السيطرة او من منع احدى السيارات التي تم تجهيزها وكان ينوي الخارجين على القانون تهريبها الى خارج المخيم وتفجيرها وسط المدينة وطبعا قام بواسل وابطال اجهزة الامن بتفجير هذه السيارة في مكانها.
س: الم تكن السلطة تعلم مثلا بادخال هذه العبوات او حتى او ان هناك تصنيع لهذه العبوات داخل المخيمات؟ هل للسلطة عين على مثلا تحرك هذا السلاح الموجود ويصل الى هذه الكتائب اين هو الامن من عملية وصول هذه الاسلحة قبل ان يتم الوصول الى الاشتباك في جنين تحديدا؟
- أن هذه الحالة المشوهة كان في عملية تطورها ونموها العديد من العوامل والمتداخلة والمعقدة ولا تنسى ان اساس هذه الحالات كان لها بعد وطني ولكن تطور ونمو هذه المجموعات وكان في مراحل نموها وتطورها دخل عامل الجهات والمنظمات التي لها اجندات مشبوهة وبدأت بالتدريج تسيطر على هذه المجموعة من خلال التمويل الضخم وتوفير حاضنة لها سياسية وأمنية وإعلامية ومالية وبالتالي هذا احد العوامل الذي ساهم في انحراف هذه الحالات ثانيا بدأت هذه الحالات تستقطب العديد من الخارجين عن القانون وتضمهم إلى صفوفها وهذا طبعا ساهم أن نصل إلى مرحلة تشكل حالات مشوهة ولا يمكن أن يتم تصنيفها كحالة وطنية.
- السلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية حاولت مرارا وتكرارا وبكل السبل احتواء هذه الظاهرة ومحاولة اقناع هؤلاء بتسليم أنفسهم لهم للمؤسسة الأمنية، وطبعا كان هناك تدخلات من العديد من الرموز الوطنية والمجتمعية وأيضا العديد من الفعاليات الشعبية والنقابية لمحاولة احتواء هذه المسألة هذا النقاش كان منذ أكثر من سنتين وكان هناك تعامل في منتهى الحكمة ومنتهى السلاسة ولكن هؤلاء رفضوا التعاون مع المؤسسة الأمنية ورفضوا تفهم الحالة الفلسطينية المعقدة والحالة الفلسطينية التي تمر بظروف غاية في الصعوبة وغاية في الخطورة ايضا.
- القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس ابو مازن لديها قراءة عميقة وقراءة لما يجري وللظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية سواء كانت على الصعيد المحلي او على صعيد خطط وبرامج الاحتلال الاسرائيلي، او على صعيد التحولات التي تجري في المنطقة من هنا نحن ندرك ان الاحتلال الاسرائيلي وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة تضع في برنامجها اعادة سيطرتها على الضفة الغربية وصياغة الوضع الجغرافي والديمغرافي في الضفة بما يتناسب مع هذه الخطة.
- نحن في المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية عندما اختطت هذه السياسة وهذا النهج نقولها بكل وضوح وصراحة لن نقبل وسنحاول بكل جهدنا الحؤول دون الانجرار الى مربع المواجهة الشاملة مع الاحتلال، دون أن نسمح لهذه الجهات سواء كانت داخلية او خارجية، بأن تجرنا الى المربع الذي قاد الى تدمير غزة وتدمير لبنان وتدمير سوريا، والان في الطريق الى تدمير دول اخرى، والان يريدون تدمير الضفة الغربية بمنح نتنياهو المبررات والذرائع لذلك لن نتهاون وسنبذل كل ما في جهدنا لمنع هذا الأمر ولا نخجل من ذلك ونعلنها بكل وضوح وصراحة وليس ذلك وحسب وسنواجه بحزم كل المحاولالت الاسرائيلية.