قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله حول اعتماد قرارين بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- إن هذان القراران لا يمكن أن يقرأى إلا من خلال تراكم القرارات التي تم اعتمادها منذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، لأن هذان القراران جاءا ليتضمنا محاور هامة من الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في إنهاء الاحتلال الاستعماري غير القانوني في أسرع وقت ممكن. وجاء القرار ليتحدث عن 12 شهرا، لذلك القرار الأول والخاص بعقد المؤتمر بين قوسين” مؤتمر السلام من أجل تسوية القضية الفلسطينية بالسبل السلمية”، استنادا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري طويل الأمد وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. هذا هو الفحوى الخاص للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية. إذن هذا القرار هو استمرار لتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية. و هو جزء من المسار السياسي الذي كان السيد الرئيس دوما يتحدث، أنه يجب أن يكون هناك ألية دولية متعددة الأطراف بما فيها مؤتمر دولي من أجل أن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط قائم على أه الدولة الفلسطينية وتنفيذها، وبذلك يكون هناك تنفيذ لحل الدولتين. إذا ربط هذا هذا المؤتمر أن حل الدولتين أساسه هو وجود دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الاستعماري وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. لذلك أهمية هذا القرار بأنه يحدد موعد المؤتمر الدولي وهو في منتصف العام القادم في شهر حزيران، ذكرى الاحتلال الإسرائيلي الذي يمر عليه أكثر من 57 عاما. إذا في الرابع من حزيران ستكون مخرجات هذا المؤتمر الدولي للسلام، والذي يرتكز على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، إذا هو ليس مؤتمرا من أجل أن نسمع ديباجات من العالم بقدر ما هو مؤتمر لتنفيذ، والحديث عن كيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل أن يكون هناك دولة مستقلة للشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه.
- هذا المؤتمر سوف يضع الأليات الملائم وضع أليات فعليا لتحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما هي الأشياء التي يجب أن تحفز الأطراف للوصول الى هذه النتيجة؟ وما هي الأدوات التي يجب أن تسائل تلك الجهة المشهورة والمعروفة دوما التي تنتهك كل الاتفاقات والتي تخرج عن كل القرارات وتنتهكها كيف محاسبتها ومساءلتها ووضع ما يسمى بالية للعواقب على تلك الجهة. لأنه هذا الذي كان غائبا حقيقة على مدار كل هذه السنوات، الجميع يتحدث عن الحوافز ولا أحد يتحدث عن كيفية ردع الجهة التي تتغول على حقوق الاخر.
- المرجعية واضحة، القانون الدولي واضح. كذلك مرجعيات العملية السياسية حقيقة هي واضحة تماما ووردت لأن القرار نفسه التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في كل المعايير وما يسمى بالمرجعيات وكذلك النقاط الارتكاز للحل.
- وحول التقارير الدولية التي تخرج من عديد من المؤسسات، أمنستي أكدت بأن لديها بينات تؤكد أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة. وكانت ألبانيز قالت أيضا ذلك أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق أهلنا في قطاع غزة. فنحن نرحب بهذه التقارير، نرحب بتقرير أمنستي إنترناشيونال، وكذلك كل ما ورد عن المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. فرانشيسكا ألبانيز بشكل عام نرحب بها لأنه هذه تقارير تراكم على الجهد الوطني الفلسطيني وجهد الأصدقاء لأنه نحن قدمنا مرافعة أمام محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب بالفعل جريمة إبادة جماعية، وقدمنا للمحكمة الجنائية الدولية كذلك دلائل. هذا يساهم في إنضاج الفكر الدولي بأنه ليس فقط فلسطين التي تقول أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، بل المؤسسات الدولية ذات القيمة العالية وذات القيمة القانونية هي التي توصف هذا هذا الاحتلال بأنه يرتكب جريمة إبادة جماعية وتضع أدوات لمحاسبته.
- النقاش مع المجتمع الدولي بشكل دائم. الجمعية العامة ما زالت مجتمعة بشأن ما يحصل في قطاع غزة من تطهير عرقي وغيره. المؤتمر منذ يومين كان في القاهرة وتحدث بكل وضوح عن ارتكاب إسرائيل للتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وكما تفضلتي بشهاداتهم، المطلوب الان هو تحويل كل هذا الفهم الدولي إلى خطوات عقابية لإسرائيل منها حظر إرسال السلاح ومعاقبتها إقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا. هذا الضغط ما زال مستمرا وهو في أوجه، والان نرى تحركات كبيرة، يعني من الان الى نهاية هذا العام سوف يكون هناك تحركات إضافية كبيرة بما فيها داخل الجمعية العامة التي ستعتمد قرارا قريبا في الحادي عشر من هذا الشهر تحت متحدون من أجل السلام لأجل هذه القضية بالذات، قرار متحدون من أجل السلام هو قرار ملزم يتعلق ببوقف العدوان. بعد أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية فيتو على القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار ووقف العدوان. تم أخذ هذا القرار الان إلى الجمعية العامة والان الجمعية العامة تحت متحدون من أجل السلام تناقش هذه القضية وفي أقرب وقت ممكن سوف يتم اعتماد قرار ملزم مباشر بأليات واضحة من أجل وقف هذا العدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وإيجاد الاليات الملائمة لمحاسبة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بشكل دولي، ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن في القضاء المحلي للدول.