قال مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين عمر عوض الله حول التحركات على الساحة الدولية و حول مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية:
- الحراك ما زال مستمرا حول الأولوية الأولى للقيادة الفلسطينية هو وقف إطلاق النار ووقف العدوان على أبناء شعبنا، وخلال ذلك النقاش الهام وهو أنه بدون أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة لأولئك المجرمين الذين يستمرون في إطلاق النار في قطاع غزة، سيكون من الصعب حقيقة أن يكون هناك أي استقرار في المنطقة، لأن من يقود هذا الجنون كله مجموعة من مجرمي الحرب و مجرمين ضد الإنسانية، كما جاء في قرار أوامر الاعتقال للمحكمة الجنائية الدولية. أولا الحديث مع الدول الأعضاء بشكل مباشر في المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا التزام على الدول، وهذا ليس ليس قضية تختار الدولة أنها تريد أن تلقي القبض أو لا تريد تلقي القبض، هذا موضوع هو الذي أسس ميثاق روما، هو منع الإفلات من العقاب ومنع الحصانة لمجرمي الحرب حتى وإن كانوا في مناصب رفيعة كرئيس حكومة الاحتلال أو وزير حربه السابق، لذلك نحن نتحدث إلى الدول أن هذه واجبات يجب تنفيذها، أن المعايير المزدوجة مرفوضة وغير مقبولة بأي حال من الأحوال، وأن على الدول يوجد ثلاث خيارات. الخيار الأول هو اعتقاله حين يصل إلى دولهم. الخيار الثاني وهو اعتقاله ومحاكمته في دولهم بهذه التهم. الخيار الثالث هو عدم الاتصال والتواصل مع هذا المجرم إلى حين أن يسلم نفسه إلى العدالة الدولية. هناك مؤتمر دول الأطراف في بداية ديسمبر للمحكمة الجنائية الدولية، تجتمع كل الدول الأطراف، بما فيها الدول التي تريد أن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الشريكة مع المحكمة الجنائية الدولية. ونحن هنا نريد أن نؤكد أن الانتربول كذلك هو واحد من هذه المنظمات التي عقدت اتفاقا مع المحكمة الجنائية الدولية، وهناك 195 دولة عضو في الانتربول، بمعنى أن أي مجرم حرب تطلبه المحكمة الجنائية الدولية يصبح على لائحة الإنتربول الحمراء ، ويعد مطلوبا لأكثر من 195 دولة، وأنه ليس فقط 195دولة تستطيع أن تعتقله، ولكن هناك دول تستطيع كما يسمى طوعا باعتبار أن هناك الإشارة الحمراء موجودة على نظامهم بأن يلقي القبض على مجرم الحرب الذي يستخدم أجوائهم أو يصل إلى بلدانهم عن طريق أي من المعابر الرسمية.
- الحراك ما زال مستمرا في محكمة العدل الدولية، والأن نحاول كذلك أن نضغط أكثر من أجل إصدار أوامر احترازية جديدة، خاصة بما يحصل من مجاعة في شمال قطاع غزة، وهذا حراك مهم كون دولة فلسطين انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ونحن جزء أصيل في هذه القضية مع الأصدقاء والرفاق في جنوب أفريقيا والدول التي عبرت عن انضمامها إلى هذه القضية، إن كانت انضمام إلى القضية أو انضمام كدولة طرف في التقاضي ضد إسرائيل بأشياء ثانية، نحن نعمل على مستوى الحراك الدولي والقضاء المحلي للدول، والأن نحن على أبواب كذلك ذكرى إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لنقول أن جزء من التضامن الدولي، يجب أن يكون إتاحة القضاء الدولي والقضاء المحلي لهذه الدول في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم الترويكا المجرمة الموجودة الأن في في سدة الحكم الإسرائيلية، وغيرهم من الإرهابيين المستوطنين الذين يرتكبون الفظائع ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هذا حراك مستمر طبعا. في مجلس الأمن هناك جلسة أسبوعية الأن تقريبا للموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية من أجل وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة. كل هذا الحراك ما زال مستمرا. الجمعية العامة ما زالت تعتمد القرارات الفلسطينية، وسيكون هناك قرار قريب جدا كذلك في الجمعية العامة، وكذلك سوف تتاح الجلسة الاستثنائية الطارئة تحت متحدون من أجل السلام بسبب الفيتو الأمريكي الأخير على القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار، وسيكون هناك اعتماد قرارات جديدة بشأن غزة، وبشأن كذلك ما تتعرض له منظمة الأونروا بشكل عام.