قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف حول مشروع قانون في الكنيست يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح :
- نتحدث اليوم عن 404 أيام من حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، تدمير وقتل وخاصة في شمال قطاع غزة وفي كل القطاع وفي الضفة الفلسطينية والقدس، واعتداءات المستوطنين وما يقوم به الاحتلال في محاولة للحديث عن ضم الضفة الفلسطينية وتهويدها والبناء، والتوسع، والاستعمار الاستيطاني، وايضا محاولة حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا ، من خلال تشريع من خلال ما يسمى الكنيست. ومن اجل كل ذلك تقويض حق العودة للاجئين. والتصريحات العلنية الهادفة لعدم امكانية قيام دولة فلسطينية حسب رأيهم. وكل ذلك يندرج في اطار تصفية القضية الفلسطينية. هذه الحرب العدوانية والإجرامية كشفت الاستراتيجيات الاحتلالية الهادفة للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية وضرب التمثيل الفلسطيني، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا ما يحاولون شرعنته من خلال ما يسمى الكنيست والقرارات الحكومية وغيرها. لذلك نحن بالنسبة لنا سنكون بالتأكيد كما كان الشهيد الخالد ياسر عرفات الذي دفع حياته ثمنا للتمسك بالحقوق والثوابت، وخاصة حق العودة للاجئين والقدس عاصمة دولة فلسطين في كامب ديفيد في 1967. القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن تواصل هذا الجهد الكبير أولا بالتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية من أجل تحقيق حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وتأسيس وحدة وطنية على الأرض في مواجهة الاحتلال. من خلال الصمود ومن خلال المقاومة أيضا لهذا الاحتلال المجرم، والتأكيد على كل أطراف المجتمع الدولي بأننا نسعى من أجل تحقيق حقوقنا على قاعدة قرار الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وغيرها.
- وحول تصريحات سموتريتش حول فرض السيادة على الضفة الغربية وتصريحات نتنياهو المؤيدة لهذه الخطط، فهم ينتظرون دخول ترامب للبيت الأبيض بشكل رسمي لدراسة كيفية بسط اسرائيل سيطرتها على الضفه بشكل خاص. وهم يراهنوا على نجاح الرئيس ترامب وبفارق كبير بالاصوات ، والحزب الجمهوري الذي نجح في السيطره على كل مجلس الكونجرس سواء النواب او الشيوخ ، وله حريه الحركه فيما يتعلق بذلك، وهو الذي طرح صفقه القرن لتصفيه القضيه الفلسطينيه عندما كانا في ولايته الاولى. انا بعتقد اليوم صحيح ان هناك مخاطر كبيره على صعيد القضية الفلسطينية ولكن نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين لن نألو جهدا في سبيل التوسع بحقوقنا وثوابتنا وصمودنا على الأرض، والتشبث بالدفاع عنها والتأكيد على أن المجتمع الدولي له مسؤولية مضاعفة من أجل أولا وقف هذه الحرب العدوانية والإجرامية. والأمر الثاني إدانة هذه التصريحات ورفضها لكن العلاقه بضم الضفه خارج اطار كل قرارات الشرعيه الدوليه والقانون الدولي والقرارات الصادره عن المؤسسات الدوليه ،وتجريم الاحتلال ومحاكمته على هذه الجرائم من اجل قطع الطريق على مواصلة هذا النهج العدواني. المسألة الهامة ان هذه الحرب العدوانية والإجرامية مضت كل هذه الأيام نتاج لشراكة أمريكية كاملة لذلك لا فرق بين الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي. الرئيس بايدن كان داعما للحزب الديموقراطي ، كان داعما للاحتلال ومغطي على جرائمه. والآن الادارة سواء جمهورية او ديموقراطية هي تشارك في عملية مواصلة هذا الجهد من أجل تحقيق ذلك.
- تحدثنا بشكل واضح تماما على أهمية تنفيذ قرارات المؤسسات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجميعة العامة التي تتحدث عن وقف الحرب وعدم قتل المدنيين،و إدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية لشعبنا المحاصر وتحديدا في شمال قطاع غزة الآن الذي يتطور جوعا وعطشا أمام أنظار العالم أجمع. لذلك هذه مسؤولية مضاعفة أمام العالم الذي ينظر بأم عينيه ما يجري للأطفال والنساء والتدمير، ومحاولة تنفيذ سياسة قتل يومية، وكل ذلك يندرج في اطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني. هم يحاولون ويعتقدون أن الوقت سانح من أجل تصفية كل القضية الفلسطينية. يتحدثون عن عدم وجود الشعب الفلسطيني. يتحدثون عن ضم كل الاراضي الفلسطينية المحتل، لا يوجد أمامهم أية خطط سوى ذلك، هذا اليمين المتطرف الذي يسعى من اجل ذلك. ولكن نحن بالنسبة لنا سنبقى كما قلت لك مرة اخرى نتمسك بحقوقنا وثوابتنا على درب الشهداء شعبنا وإصرار وجرحاه ومعاناته الطويلة، مؤكدين على أن حقوق شعبنا الفلسطيني مصانة ولا يمكن المساس بها حتى تحقيق حلمنا بالحرية والاستقلال وباقي حقوقنا.
- دولة الاحتلال هي دولة مارقة لا تعترف بأي قرار دولي دولي، وهناك الكيل بمكيالين، واستخدام المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بها ،هي تمنع حتى الأمين العام للأمم المتحدة وتهاجمه، و ترفض دخول المفوض العام للوكالة لازاريني، وتهاجم كل مؤسسات الأمم المتحدة وتحاول تقويضها، لذلك هي تحاول أن تكون بدائل هي الاحتلال نفسه الذي يتحدث عن أن جيش الاحتلال هو الذي يوزع المواد الغذائية في قطاع غزة من أجل السيطرة على قطاع غزة، وهي محاولات قديمة جديدة لرفض أي تدخل على المستوى الدولي أو على المؤسسات الدولية ومهاجمتها بشكل دائم.