حوار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين حول مطالبات بالإفراج عن الناشط مزيد سقف الحيط:
س: منذ عشرين يوم تم اعتقال مزيد سقف الحيط وما زال حتى هذا الوقت موقوف و ما هي قضيته وأبرز التهم الموجهة له؟
- المواطن سقف الحيط موقوف منذ 15-10 -2024 بعد ان قامت قوات من الشرطة باقتحام منزله واعتقاله وفي نفس اليوم احيل للنيابة العامة والنيابة في نفس اليوم احالته للمحكمة التي امرت بتوقيفه اسبوعين ، وبتاريخ 21-10 اعدت له لائحة اتهام وباشرت المحكمة بمحاكمته بتهم تتعلق بذم السلطات العامة واطالة اللسان واثارة النعرات و هي تهم نحن نعتبرها تجريم لبعض اشكال حرية الرأي والتعبير.
- سقف الحيط كان يكتب على صفحته على الفيسبوك وايضا اجرى مقابلة على الجزيرة ينتقد السلطة الفلسطينية لكن انتقاده يدخل في اطار حريه الراي والتعبير ولم يحرض على العنف او يدعو الى العنصرية هو شخص يتحدث آرائه السياسية و كثير من المواطنين ممكن يؤيدوا او يعاضوه ،هو شخص لم يلجا يوما الى العنف او يدعو الى العنف ضد الفلسطينيين وبالتالي اعتقاله نعتبره انتهاك لحريه الراي والتعبير نطالب بالإفراج عنه وتمت زيارته في مكان توقيفه والاطمئنان على حالته.
- س: متى كانت الزيارة وماذا حدثكم خلال الزيارة؟
- نحن زرناه تقريبا في الاسبوع الاول لتوقيفه كان مضرب عن الطعام والماء لكن بعد الزياره رتبنا له اموره وكان اضرابه يتعلق بظروف معيشيه تتعلق بالظروف في التوقيف نابلس وهي ظروف معيشيه سيئة كنظارة كمكان واكتظاظ وإلى آخره وتم نقله إلى مركز الاصلاح التأهيل وبالتالي ظروف أفضل لكن نحن سنسعى لزيارته ونحن نطلب زيارته مرة أخرى.
س: العائلة كان لها مطلب بالزيارة مرفوض والى ماذا تحتاج حتى تتم؟
- نحن عادة نزور المعتقل نطلب تسهيل زيارة وتواصل العائلة مع الشخص وليس لدي معلومات ولم اسمع ان العائلة منعت من الزيارة والعائلة لم تواصل معنا وابلاغنا انه ممنوع من الزيارة وبالتالي يفترض ان العائلة تتواصل معه .
- نحن سنسعى لزيارته قريبا لكن نحن طالبنا بالإفراج عنه لأنه بصراحة للأسف القاضية الذي مثل امامها في الجلسة الاخيرة آخر مرة لم يتم تبليغ محاميه بشكل صحيح وبالتالي المحامي لم يكن موجود هذا بحاجه لتحقيق ونحن بصراحه تحدثنا مع مسؤولين في الجهاز القضائي وطلبنا التحقيق في ذلك لماذا لم يتم تبليغ المحامي وبالتالي المواطن وجد نفسه لوحده وطلب امهاله حتى يكون له محامي وللأسف القاضية اجلت الجلسة الى 26-11-2024 واظن وأبقته موقوفا وهو موقوف منذ ثلاث اسابيع على تهم تتعلق بكتابات على الفيس بوك بصراحة هذا فيه اجحاف كبير خاصة انه يعاني من مشاكل صحية وظروفه الاجتماعية والاقتصادية لا تحتمل التوقيف.
- س: في شروط للمحاكمة العادلة هو تقدم ضده بشكوى من أحد أفراد الأجهزة الأمنية وبناء عليها تتم هذه المحاكمة هل تتم وفق أصول المحاكمة العادلة؟ أم ان هناك تجاوزات في قضيته؟
- القضية في بدايتها ونحن سنراقبها خاصة بعد الجلسة الأخيرة التي لم نكن نعرف بها ولا المحامي كان يعرف بها ، وبالتالي نحن الان صراحة سنراقب المحاكمة لأننا نشعر بعدم الارتياح للإجراءات في المحكمة خاصة ان المحامي لم يبلغ كما ابلغنا المحامي نفسه انه لم يبلغ وبالتالي نحن طلبنا بالأمسالجهاز القضائي وسنوجه لهم كتابا بذلك وطلبنا منهم التحقق من الملف ولماذا لم يتم تبليغ المحامي والمؤسف ان القاضية ابقته موقوفا اسبوعين والمحامي طلب افراج بالكفالة ورفض من قبل المحكمة.
- س: هل هذا الرفض له مسوغ قانوني؟
- هناك سلطه تقديريه للقاضي لكن الاصل ان المتهم بريء والاصل ان الشخص يحاكم طليقا وليس موقوفا الا اذا كان الافراج عنه يشكل خطر على اجراءات التحقيق، والتحقيق انتهى ولائحة الاتهام جاهزة او كان يشكل خطر على الامن العام وهذا لا يشكل خطر على الامن العام هذا مواطن مسالم جدا فما هو الخطر الذي يشكله على الامن العام للإفراج عنه؟
بالعكس ابقائه يشكل خطر لان ابقائه يخلق حاله من التوتر في الشارع.
- نحن نأمل انه قبل ذلك الموعد انه يتم الافراج عنه بكفالة، والمحامي يستطيع في اي يوم يقدم طلب ونأمل ان المحكمة ان تستجيب.