قال مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله حول دور المنظمات الدولية في فضح جرائم الاحتلال ومعاقبتهم:
- جرائم الاحتلال هي جرائم متلفزه وموثقه من جميع المؤسسات وخاصتا المؤسسات الدوليه، وهي جزء من هذه المنظومة الدولية وجزء من مؤسسات القانون الدولي الذين يقدمون كل هذه الدلائل الى مؤسساتهم والى الأمم المتحدة والى غيرها من هذه الجهات الدولية التي تساهم في انهاء الحصانة لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك ايجاد الآليات والسبل الملائمة من أجل المعاقبة. هذه المؤسسات اليونيسيف وغيرها هي مؤسسات تقوم على البحث والتوثيق الدقيق في مجال عملها مثل الطفولة و المياه. كل هذه المجالات التي نحاول من خلال رصد كل هذه المعلومات ان يكون هناك رؤية شاملة حول جرائم الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي. ان الاحتلال يحاول ان يشتت جرائمه كي لا تظهر وكأنها منظمة ومتكاملة، الاحتلال يستهدف بجرائمه الأطفال، ويستهدف الأسرى والمعتقلي، و يقوم بمصادرة الأراضي وترك ميليشيات مستوطنين تقتل أبناء شعبنا في القرى والمدن المختلفة. غدا سوف يقوم بتعزيز تقطيع أوصال المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية كي يترك للمستوطنين سهولة التحرك واصطياد المدن والقرى كما حصل مؤخرا. طبعا كل هذا متابعة بشكل دوري في وزارة الخارجية ومتابعة بشكل دوري من الأمم المتحدة. الأهم هو نحول هذا المخزون التوثيقي الهام والذي يوثق بطريقة علمية سليمة بناء على أسس القانون الدولي. أن تضع أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام محكمة العدل الدولية وأمام مجلس الامن لاتخاذ الخطوات الملائمة لمحاسبه هذه المنظومه.
- المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام رغم انه تأخر في انجاز التحقيق والوصول الى اوامر الاعتقال وهي غير كافية ، وغالنت ونتنياهو ليس المجرمين الوحيدين في هذه المنظومة الاستعمارية هناك مجرمين كثر وعلى رأسهم كذلك بن غفير و سموتريتش، ولكن المدعي العام اخذ القرار الصحيح باتجاه جلب هؤلاء المجرمين من خلال مذكرات اعتقال ، كان هناك محاولة لتأجيل وتعطيل هذه العدالة من خلال ما تقدمت به الحكومة البريطانية السابقة والتي سحبتها الحكومة الحالية، كان هناك عمل من أجل أن يتم التباطؤ في تقديم هذه أوامر الاعتقال، ولكن نحن وإلى جانبنا أكثر من ستين جهة دولية قدمنا ما يبطل هذه المحاولات التي تؤجل فيها العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني في جلب هؤلاء المجرمين. الآن هناك إجازة طبعا في القضاء في المحكمة الجنائية الدولية تم تقديم كل الملفات اللازمة في ال26 من هذا الشهر يجب على المدعي العام أن يقدم رؤيته وقراءته لكل هذه المذكرات التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعظمها لصالح فلسطين، أن يقدم خلاصته إلى الدائرة التمهيدية الأولى. ونرى أنه عندما يقدم المدعي العام خلاصة إلى الدائرة التمهيدية الأولى سوف يتم بأسرع وقت ممكن جلب هؤلاء المجرمين باوامر اعتقال تصدر في اسرع وقت ممكن.
- ما قدمته الحكومة البريطانية السابقة وما قدمته بعض الجهات أمام محكمة الجنائية الدولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لمنع جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية ركيك قانونيا وركيك سياسيا وركيك أخلاقيا وفاقد للأخلاق لأنه يحاول أن يمنح حصانة لمجرمي حرب، يحاول أن يخرب، يعني بلد كالولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتقدم مرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتقول رغم أني لا أعترف فيكم ورغم أن الكونجرس الخاص بأمريكا كان قد هجم وقد بلطج وابتز وهدد المدعي العام والمؤسسة عندما أخذت هذا القرار تذهب بكل وقاحة وتقدم مرافعة كي تمنع المحكمة من جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، هذا ركيك ولن ينجز ولن يقدم سوى هذا التأخير للأسف الذي يأتي على حساب الدم الفلسطيني. الموضوع الفلسطيني على رغم النضوج الدولي، إلا أن الدول والجهات تستوفي حتى الفاصلة والنقطة عندما تنظر في موضوع خاص في موضوع آخر. طبعا جلبوا قيادات دولية بجرة قلم كما يقال، لكن للأسف عندما تأتي القضية عند الموضوع الفلسطيني يريد أن يأتي أن يمشي بالمسطرة والقلم. ولكن نحن نقدم مرافعات قانونية قوية واضحة ومباشرة بارتكاب هؤلاء المجرمين الحرب بارتكاب جرائمهم كي لا يفلتوا من العقاب على جرائم ارتكبوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. نستطيع أن نقول ان العدالة سوف تنتصر قريبا وتنصف ولو بشكل جزئي حقوق الشعب الفلسطيني وضحاياه، ولكن لا نريد أن نضع أوقات حقيقة لأننالا نريد أن نحبط أبناء شعبنا عندما يتأخر أسبوع أو أسبوعين أو أو مدة من الزمن بسبب إجراءات داخلية في المحاكم، ولكن نقول أن هذا المسار يسير بشكل جيد وبشكل واثق وبشكل واضح.
- هناك نقاش طويل حقيقة مع الدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف ، هناك نقاش مفتوح رغم أن بعضهم قد يحاول أن يذهب في ة إجازة الصيف، لكن لن نعطيهم هذه الفرصة، نذهب ونتحدث معهم سفرائنا في كل مكان، يحاولون أن يتحدثوا إلى كل هذه الدول، لأنه عندما نذهب إلى الجمعية العامة وافتتاحها يجب أن نكون جاهزين بكل رؤيتنا، كيف سوف نتحرك ليس فقط على أولويتنا في وقف هذا العدوان الاستعماري والعدوان والإبادة التي تقوم بها إسرائيل، ولكن كيف بالإمكان تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وهذا جزء وعمل متكامل ستقوده القيادة الفلسطينية باتجاه نيويورك باتجاه الجمعية العامة ومجلس الأمن، و اتجاه مجلس حقوق الإنسان واتجاه المحاكم الدولية واتجاه المنظمات المتخصصة واليونسكو وغيرها من هذه المؤسسات الدولية.