قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول الأمم المتحده اليوم بدعوه من الجزائر – مجلس الامن يناقش الوضع في فلسطين في جلسه طارئه خاصه مع ارتكاب المجازر:
- نحن دائما رغبتنا أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في اتخاذ إجراءات عملية وبمواقف محددة واستعمال كل الصلاحيات المتاحة لديه كأعلى هيئة في العالم وفي الأمم المتحدة معنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، هل سيرتقي إلى هذا الموضوع وأن يكون هناك مخرجا من مجلس الأمن؟ هذا ما نتمناه ونعمل من أجل تحقيقه، ولكن لا ندري ما اذا سيكون هناك في توافق في مجلس الأمن لاعتماد أي شيء من هذا القبيل.
- بالرغم من ذلك مجلس الأمن عليه مسؤوليه أن يتعاطى مع هذه القضايا وعليه مسؤوليه أن يوقف القتال فورا، وأن لا تكون هذه فقط من مهمات أطراف خارج مجلس الأمن أو خارج مجلس الأمن مع عضو في مجلس الأمن لوحده، ولكن مجلس الأمن عنده الصلاحيه الكامله والمسؤوليه في وقف هذا العدوان فورا وتنفيذ قراراته وكما أشرت خاصه قراره الأخير 2735.
- مجلس الأمن تقريبا قرر بتوافق التصويتات وتوافق الموقف 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح 2735 ولم يمتنع إلا دوله واحده ولم يصوت ضده احد فلذلك اعتمد بتوافق الآراء حيث ان اربعة عشر وامتناع دولة واحدة ومنطوق ذلك القرار في عدة مسائل ينادي بوقف إطلاق النار صحيح أنه يبدأ بستة أسابيع ولكنه يجب أن يكون هذا البوابة إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم ومستدام وثانيا يدعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات التي يحتاجها اهلنا ويدعو الى تبادل الأسرى والمعتقلين والموقوفين والمحتجزين بطبيعة الحال من الجانبين، وأن ينسحب الجيش الاسرائيلي من كل الأماكن الكثافة السكانية في قطاع غزة على اطراف غزة على طريق الانسحاب الكامل من كل غزة والسماح بعودة أهالينا من المناطق الى المناطق التي هجروا منها وتوفير اماكن السكن لهم سواء المؤقتة او ترميم الاماكن.
- مجلس الأمن إذا انتقل من اعتماد قرار إلى توفر الإرادة السياسية لفرض تنفيذ هذا القرار فبوسعه أن يستعمل كل الأدوات بما فيها الأدوات التي أشرت إليها، لكن تحتاج إلى قرار جديد لإلزام إسرائيل أو اتخاذ إجراءات بحقها إن تمردت على تنفيذ ذلك القرار، كل ذلك مطروح على جدول الاعمال بما في ذلك التهديدات التي بعثت لاسرائيل من قبل الدول الثلاث خاصه الولايات المتحده الذين قالوا ان آخر فرصه هي 15 من الشهر القادم أي بعد بضعه أيام بعد ثلاثه أيام للبدء في تنفيذ القرار الذي اعتمد أي وقف اطلاق النار والمسائل الأخرى الموجودة في القرار وإلا ستستعمل هذه الثلاث دول وأهمها بطبيعة الحال التي تستطيع أن تفرض إجراءات عملية ضد إسرائيل هي الولايات المتحدة.