قال إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في جنيف والمؤسسات الدولية الأخرى حول الحراك في الأمم المتحدة على الصعيد الدبلوماسي والسياسي ضمن الجهود لوقف المجازر والاستهداف الممنهج للمدنيين ضمن حرب الإبادة في قطاع غزة:
س: الجزائر طلبت عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن ما هي التوقعات مع توالي الإدانات الدولية عقب تنفيذ الاحتلال لهذه المذبحة؟
- لا زال كل ما يحصل هو ردود فعل لفظية من العديد من الدول والمؤسسات الدولية المؤسسات الدولية تحصيل الإرادة الدولية، وبالتالي عليها أن تقوم باتخاذ خطوات عملية وألا نبقى في إطار الكلام بعد هذه المجزرة وهذه المجزرة رقم واحد وعشرين التي تتم بحق المدارس والمدارس هي أماكن محمية في القانون والمدنيين هم محميين أيضا بالقانون، ما شاهدناه من بشاعة التي شاهدتم بها جميعا لم يحصل في التاريخ ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نرى هذه الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال وللأسف المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي بأنها مع الوسطاء تحاول أن تعمل وتضغط باتجاه وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن.
- نرى بالمقابل أن أمريكا تقوم بالإفراج عن مبلغ ثلاثة فاصل أربعة مليار دولار دعما للجهود العسكرية ولإسرائيل بمدها بأسلحة الدمار والقتل، وبعض من هذه القنابل كما سمعت أحد المحللين العسكريين على السي أن أن الأمريكان أن هذه قنابل أمريكية بالأساس هذا الذي يجب أن يتغير ، ما يمكن أن يكون في مجلس الأمن أعتقد لن يخرج الكثير لأنه لازال مجلس الأمن للأسف مرتبط بالدول الخمس دائمة العضوية وأمريكا هناك دوما استخدام حق الفيتو لحماية إسرائيل كما عهدناها، رغم أن هناك قرارات قام مجلس الأمن باعتمادها تحت الفصل السادس، لكن لم تؤخذ أي خطوة عملية لإنفاذ هذه القرارات.
- إذا لم يكن هناك جدية في هذا الأمر على مجلس الأمن على الأقل أن يتخذ قرارا تحت الفصل السابع لتأمين الأماكن المحمية في القانون وأماكن التجمع المدنيين أو التي تدعي إسرائيل بأنها أماكن أمنة وتطلب من المواطنين في غزة التوجه إليها ويتواجد النازحين في أكثر من منطقة إذا ما نجحوا في هذا على الأقل كحد أدنى قد يكون عامل مساعد للتخفيف من القتل وسفك الدم اليومي، بما في ذلك أيضا إدخال المساعدات.
- نتوقع رغم صعوبة الأمر أن يكون هناك شيء عملي أكثر في مجلس الأمن مع قناعتي أنه لازالت أمريكا لم تأخذ قرارا حاسما من أجل وقف إطلاق النار لأسباب كثيرة وأعتقد الكل يعلم ذلك ولكن هذا لا بد من دفع المجتمع الدولي بالتفكير بشكل جدي باحترام وتنفيذ ما جاء في محكمة العدل الدولية في تسعة عشر من الشهر الماضي وتنفيذ العناصر التي نص عليها الرأي الاستشاري.
- طبعا هناك عمل الان من خلال بعثتنا ووزارة الخارجية لتمرير مشروع قرار في الجمعية العامة لتحمل وضع خارطة طريق للتحرك أساسها تحمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها واتخاذ الخطوات المطلوبة منها قانونا، وأيضا من أجل المطالبة بوقف هذا الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وكل انعكاسات هذا الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه بما فيها التعويض وبما فيها إزالة المستوطنات وإخراج المستوطنين.
- الأن فلسطين أصبحت في وضع قانوني مختلف، علينا أن نبدأ بوضع استراتيجية فلسطينية وعربية من أجل إنفاذ هذا الرأي الاستشاري بعد إقرار قرارا في الجمعية العامة حتى يصبح هذا الرأي الاستشاري نافذ وكما طلب هذا الرأي الاستشاري بضرورة إنهاء هذا الاحتلال، وطلب من الجمعية العامة ومجلس الأمن اتخاذ الخطوات العملية لإنهاءه وبأسرع وقت.
س: هل تم تحديد موعد تقديم مشروع القرار في الجمعية العامة؟
- أعتقد أنه حتى منتصف الشهر القادم هناك جهد الأن وعمل وهذا يحتاج الى دراسة وتواصل مع المعنيين ومع الخبراء القانونيين وإعداد الصيغة الأمثل، بدأنا العمل في هذا وبالتأكيد الزملاء في بعثتنا في نيويورك على تواصل مع المعنيين، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقانونيين، وعلى تواصل مع القيادة الفلسطينية من أجل الوصول إلى صيغة الأمثل لإعمال هذا الرأي الاستشاري.