قال ابراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في جنيف حول حجم المخطط الإسرائيلي الذي يهدف الان لطمس معالم الضفة والسيطرة على مزيد من الأراضي وطرد المواطنين من التجمعات السكانية:
س: كيف يتم متابعة ذلك الأن على الصعيد الدولي؟
- هذه سياسة مستمرة من قبل قوات الإحتلال وقد عبر عنها في أكثر من محطة وأكثر من تصريح رئيس وزراء إسرائيل والذي قال أمام الكونغرس الأمريكي توجهات وسياسة هذه الحكومة والذي أقر من خلال عصابة القتل والإجرام والإبادة الجماعية في الكنيست قانون عدم القبول بقيام دولة فلسطينية وأنه أرض يهودا والسامرة كما يدعي هي أرض إسرائيل ولا أحد يوجد له حق في ذلك.
- كل هذه أرضية تؤسس إلى فهم هذه المجموعة بعدم إمكانية التعايش أو وجود الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين على هذه الأرض، فبالتالي هم يقومون بما يقومون به من إبادة جماعية سواء كان في غزة وفي الضفة الغربية من خلال سرقة الأرض وبناء المستوطنات.
- أعتقد أن الرد جاء من قبل محكمة العدل الدولية حول موضوع الاستيطان وعدم شرعيته، والذي طالب بضرورة تفكيك كل المستوطنات وإخراج المستوطنين من هذه المستوطنات، وأن هذا الاحتلال غير قانوني وغير شرعي ويجب زواله، بالتالي هناك بناء على ذلك نأمل أن يكون هناك إمكانية للنجاح في قرار سيتم إعداده من قبل دولة فلسطين في الجمعية العامة لاعتماد الرأي الاستشاري ووضع أليات من أجل تنفيذه، ومطالبة الدول المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإنهاء عربدة المستوطنين والمستوطنات وإنهاء هذه المعاناة التي مضى عليها أكثر من ستة وسبعين عاما سنستمر بهذا الأمر في كل المحافل الدولية وأيضا على صعيد العلاقات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة.
س: ما يتعلق بالقرار في مجلس الأمن الذي يتم العمل عليه الأن هل من موعد معين لطرحه وتقديمه للأمم المتحدة؟
- ليس مجلس الأمن وإنما الجمعية العامة لأن الرأي الاستشاري تم طلبه في ديسمبر عام اثنين وعشرين بقرار من الجمعية العامة، فالان يعود إلى الجمعية العامة بعد أن قام الأمين العام بتحويل هذا الرأي الاستشاري إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، وبدأ الان الحديث في الأفكار الممكنة، وأعتقد انكم تعلمون أن في سبتمبر القادم ستكون الدورة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة نامل حتى تلك اللحظة تكون قد الأمور أنجزت، وتم الاتفاق على صيغة مشروع القرار من أجل تبنيه بشكل واسع من قبل الدول الأعضاء لأن ذلك يترتب عليه التزامات من قبل من يصوت على هذا القرار ونحن لا نريد تصويت من أجل التصويت ولكن من أجل الالتزام بما هو وارد في الرأي الاستشاري وفي اليات المتابعة التي سيتم صياغتها في هذا القرار.
س: ما يتعلق بالعلاقات الدولية هناك دول بعض المستوطنين يحملون جنسياتها وهذه الدول تدعي بأنها مع الحرية مع حقوق الإنسان وترفض هذه الجرائم، ما المطلوب من هذه الدول وكيف يمكن الضغط عليها؟
- أيضا هذا الأمر أجاب عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأنه يجب منع ووقف أي عمل يعزز بقاء الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان هو أحد هذه الأشكال، فعلى الدول التي يوجد لديها مواطنين يحملون جنسيتها في داخل هذه المستوطنات اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم ومنعهم من التواجد في أرض غير مشرعة بالنسبة لهم، وأن لا يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وفرض عقوبات حسب قوانين تلك الدول، لأن هذا الأمر أيضا مخالفة قانونية ويقع في إطار ولاية محكمة الجنايات الدولية ويعتبر جريمة حرب، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من قبل هذه المحكمة وباقي المؤسسات القضائية الدولية والتي يوجد فيها ولاية دولية شاملة.
- هناك أعداد كبيرة من حملة الجنسيات في أوروبا، على هذه الدول الأوروبية أن تمنع حملة هذه الجنسيات أو سحب الجنسيات على الأقل إذا لم يقوموا بشيء أخر، فبالتالي يستطيعوا العمل بهذا الاتجاه إذا ما أرادوا أن يعلو شأن القانون وشأن الرأي الاستشاري والمؤسسات الدولية.