قال شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي حول اجتماع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مع مدير عام مفاوضات الحوار والتوسع في المفوضية الأوروبية جيرت كوفمان:
- هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأوروبيون في الفترة الأخيرة، خاصة من الاتحاد الأوروبي، حيث يلتقون بالحكومة الفلسطينية لمناقشة دعم الاتحاد الأوروبي حقيقة للحكومة الفلسطينية ملف الإصلاحات وما يمكن تطويره في هذا الإطار، وأيضا في ظل هذه الضائقة الكبيرة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، والتي تؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها نحو المواطن الفلسطيني ونحو موظفيها، وبالتالي فإن هذه الزيارة مهمة من عدة زيارات سابقة، وتم العمل على تطوير بعض النقاط التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
- كما تعلم، الاتحاد الأوروبي هو أكبر داعم للشعب الفلسطيني يقدم مساعدات سنوية في حدود ثلاثمئة مليون يورو، هذه المساعدات تذهب بقطاعات مختلفة، جزء منها لدعم الحكومة والرواتب والنفقات الحكومية التشغيلية للحكومة الفلسطينية، وأيضا مشاريع كبيرة في قطاعات مختلفة، إضافة إلى موضوع العائلات الفقيرة وما يقدم في ملف المخصصات الاجتماعية مستشفيات القدس الشرقية هناك الكثير من الملفات، ولكن الملف الأصعب في هذه الفترة هو موضوع الرواتب وقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها.
- وبالتالي هناك حراك أوروبي هناك بحث مع الجانب الفلسطيني حول إمكانية تعزيز هذا الدعم الأوروبي بشكل يتواءم مع احتياجات الحكومة الفلسطينية، هناك نقاش كبير، هناك وفد فني كان موجود في الأراضي الفلسطينية لمدة أسبوع والتقى مع ممثلي الوزارات المختلفة، وبالتالي تتم الان بلورة هذه الرؤية وإعداد الوثائق المرتبطة بهذا الملف.
- سيكون هناك مساهمات خلال الفترة القادمة ولكن كما قلنا وكما صدر عن الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة لا بديل عن أموال المقاصة يجب إيجاد حل لهذا الملف يجب ضمان أن يتم تحويل هذه الأموال بشكل دوري ومنتظم للجانب الفلسطيني لضمان أن يكون هذا الجانب والحكومة الفلسطينية قادرة على القيام بدورها وأن تقدم خدماتها للمواطن الفلسطيني بشكل كامل، هذا الموضوع هناك لجان فنية كانت موجودة هنا والتقت للجانب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك ما يتم الإعلان عنه خلال الفترة القريبة المقبلة، ونعلم حقيقة حساسية هذا الموقف وصعوبة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وبالتالي هناك حراك قوي في هذا الإطار.
- كان هناك من الاتحاد الأوروبي منذ البداية ما يحدث في قطاع غزة وحتى اللحظة هناك إعلان من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزامات بمئات الملايين من اليوروهات لدعم المواطن الفلسطيني توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية نحن نتحدث عن وضع إنساني كارثي، وبالتالي الموضوع الأساسي الموجود على ملف الاتحاد الأوروبي وخاصة المفوضية الإنسانية والتي تحظى أيضا بدعم الدول الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو توفير دعم الطوارئ للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الاحتياجات الأولية الأساسية.
- هناك صعوبة في إيصال هذه المساعدات غياب الأمن داخل قطاع غزة التعقيدات المرتبطة بموضوع المعابر الحركة في داخل القطاع تجعل إمكانية إيصال هذه المساعدات صعبة جدا ولكن أيضا في هذا الملف الاتحاد الأوروبي يبحث مع كل الأطراف ذات العلاقة أطراف إقليمية وإسرائيل والجانب الفلسطيني، ونتوقع أن يكون خلال الفترة القصيرة المقبلة أن يكون هناك تطور في هذا الملف لضمان أن تصل المساعدات بشكل أسرع وبشكل أكبر.
- موقف الاتحاد الأوروبي مبدئي فيما يتعلق بالاستيطان مصادرة التوسع الاستيطاني، هدم المنازل الفلسطينية، وكل هذه الإجراءات المرتبطة بموضوع الاستيطان موقف الاتحاد الأوروبي فيها مبدئي واضح ورافض لكل هذه الإجراءات، ولكن أيضا ما يقوم به الاتحاد الأوروبي على صعيد ملف المستوطنين الذين اتهموا بممارسات إرهابية، المؤسسات التي تدعم هذه الممارسات أيضا الاتحاد الأوروبي يتحرك بقوة هناك كان إعلان أول وأخر على موضوع هذه العقوبات، وبالتالي ننتظر ان يكون ايضا في المستقبل اعلانات اخرى وقرارات اخرى من داخل الاتحاد الاوروبي في ذات الملف وبذات القوة وتهدف كلها في نفس الاطار الى محاولة التأثير على هذه السياسة الاستيطانية.