قال رياض المالكي مستشار السيد الرئيس للشؤون الدولية حول من المقرر اليوم أن يعقد جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية:
س: ما المطلوب من المجلس في هذه الجلسة لتفعيل هذا القرار؟ وبالفعل أن يكون هناك سرعة في إدخال المساعدات دون قيود؟
- للأسف الشديد المجلس لم يعد بقادر على أن يقوم بالكثير من الخطوات عدا أن يكون هو عبارة عن منصة دولية مفتوحة لتقديم الشكاوى والاستماع إلى المظلومية التي تحدث في العالم ليس أكثر رغم أن هذا القرار قد اتخذ سبعة وعشرين عشرين في ديسمبر من العام الماضي، وهناك مهمة كلفت بها فكرة كاخ من هولندا للقيام بمهمة تقديم الإغاثة والتفكير في ما بعد ذلك من موضوع الإعمار، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تكن بقادرة على القيام بالكثير من الخطوات بسبب أن الأوضاع في قطاع غزة وما تفرضه حرب الإبادة الإسرائيلية من إجراءات تحد كثيرا من القيام بمثل هذه الخطوات.
- لذلك سوف يسمع مجلس الأمن هذا اليوم من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هو الإحباط حقيقة من عدم قدرتها أو قدرة المنظمات الأممية على القيام بالكثير في ظل التعقيدات التي تقوم بها دولة الاحتلال للحد من إمكانية إدخال المساعدات وتوزيعها على كافة المواطنين في قطاع غزة كان ذلك جنوب ووسطه أو شماله.
س: أن المجلس يناقش إعمار قطاع غزة، في المقابل كيف يمكن مناقشة الإعمار قبل إنهاء الحرب؟
- بالتأكيد هو العنوان غير دقيق هي العمل على موضوع الإغاثة أكثر منه الإعمار هذا ما سوف تقدمه من تقرير كما تعلم هي منذ أن تعينت وحتى هذه اللحظة وهي تقوم بالكثير من الاتصالات واللقاءات كان ذلك مع الجانب الإسرائيلي معنا في الجانب الفلسطيني مع الدول العربية مع الكثير من الدول الأخرى والأن قبل أن تقدم تقريرها أمام مجلس الأمن هي التقت مع وزير الخارجية الأمريكي لكي تضعه أيضا في صورة التعقيدات والصعوبات التي تواجهها هي وفريقها في مثل هذا الموضوع، رغم أنها قد وضعت منذ الأيام الأولى لتعيينها، قد وضعت أيضا خطة عمل في كيفية إدخال تلك المساعدات وتنويعها وتوزيعها على أكبر قطاع ممكن، وما هي المنظمات الدولية التي يمكن أن تشارك وتساهم في مثل هذه العملية.
- ما سوف نسمع اليوم هو من الناحية النظرية أفكار ولكن من ناحية عملية إحباط من فشل في تنفيذ ما يجب تنفيذه كمهمة أساس للموضوع المساعدات الإغاثية والإنسانية، وفي كيفية توزيعها، وفي كيفية تقديم كل ما يجب أن يتم تقديمه للشعب الفلسطيني المحاصر والذي يتعرض لحرب إبادة منذ سبع أكتوبر من العام الماضي.
س: ونحن نتحدث عن تلكؤ وعجز المنظمات الدولية لما الى الان محكمة الجنايات لم تصدر مذكرات الاعتقال؟
- لسبب واضح وبسيط هو أن دولة مثل بريطانيا قد وجدت في اتفاقية أوسلو ما يجعلها تعطل أو تعيق أو تؤجل مثل هذه الخطوة كان من المفترض للقضاة الثلاثة المكونين للدائرة التمهيدية الأولى التي يجب أن تنظر في الطلبات التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة، النظر في هذا الموضوع ولكن يبدو أن الضغوطات التي تعرضوا لها منذ ذلك الحين من قبل إسرائيل ومن قبل حلفاء إسرائيل قد جعلهم يترون قليلا في النظر في مثل تلك الجوانب والاتهامات للوصول إلى قرار، وبعد ذلك وصلهم اعتراض من قبل بريطانيا تؤكد فيه على قضية أساس وهو أن اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه مع السلطة الفلسطينية لا يعطي السلطة الفلسطينية أي ولاية قضائية لاعتقال أي مسؤول إسرائيلي.
- وبناء عليه لا يمكن أن يتحول الموضوع الى اجراءات لاعتقال مسؤولين اسرائيليين كون أن اتفاق أوسلو لا يعطي السلطة الفلسطينية ذلك، وكون أن السلطة الفلسطينية هي التي فوضت وخولت صلاحياتها الى المحكمة الجنائية الدولية، إذ أن المحكمة الجنائية الدولية من منظور بريطانيا لا تملك الصلاحيات لإصدار أية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين أو مواطنين إسرائيليين أيا كانوا، هذا ما تقدمت به بريطانيا وبناء عليه القضاة في المحكمة في الدائرة التمهيدية الأولى وافقوا أن تقدم بريطانيا مثل هذا الاعتراض، وفي نفس الوقت أيضا فتحوا المجال لدول أخرى إن أرادت أن تقدم اعتراضات بالإيجاب أو بالسلب حتى الثاني عشر من هذا الشهر أيضا تفعيل مثل هذه الخطوة والطلب من الدول أن تقدم أيضا ملاحظاتها ومراجعتها القانونية في مثل هذا الموضوع.