قال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا حول لقاءات رئيس الوزراء محمد مصطفى والحديث يدور عن عدد من البلدان الأوروبية التي ستعترف قريبا بدولة فلسطين، كذلك مؤتمر المانحين وجدول الأعمال:
- دولة رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له قاموا بعدة اجتماعات مهمة للغاية، طبعا كان من أهمها اجتماع المانحين أو الشركاء الدوليين لفلسطين فكان واضحا اجتماع دولة رئيس الوزراء. دعني أقول أنه وضع كل هذه الدول وهذه المؤسسات التي شاركت على مستوى العالم بأسره وليس فقط أوروبا أمام مسؤولياتهم تجاه كل الانتهاكات الإسرائيلية سواء الغزوة العدوان الغاشم على قطاع غزة والعدوان اليومي والمستمر على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، أيضا على موضوع قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من قبل حكومة المتطرفين في إسرائيل، كل هذه الأمور كانت على ما قام به دولة رئيس الوزراء بوضعها أمام جميع المجتمعين بالمقابل استمعنا منهم أيضا إلى انه كان هناك أيضا وضوح في الموقف، تقريبا كل من حضر كان يؤكد أن هذا يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الإنساني الدولي، ويرفضون قرصنة أموال الشعب الفلسطيني. يرفضون عنف المستوطنين المتطرفين ومعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرفضون تماما ما يحدث في غزة، ويطالبون بوقف هذا العدوان فورا، فكل هذا الاجتماع الاجتماع كان مهما طبعا. بالمقابل التقى دولته أيضا في مؤتمر كبير تحت عنوان الجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. كان اجتماعا برئاسة وبدعوى ومبادرة كل من النروج والمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع المفوض الأعلى للسياسة والأمن أيضا كان الحديث يدور عن أنه حان الأوان لنخرج من التصريحات، ونؤكد دائما بأن مبدأ حل الدولتين هو الحل الوحيد. آن الأوان لتنفيذ هذا المبدأ على أرض الواقع، وتوجه جميع الدول في العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للاعتراف أسوة بما قامت به إسبانيا وإيرلندا والنرويج، فأيضا كان لدولته لقاءات ثنائية مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، وأيضا مع السيد جوزيف بوريل مع العديد من وزراء الخارجية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكل هذه الاجتماعات كانت مثمرة وناجحة نتمنى أن يتم البناء عليها سواء سياسيا أو الدعم المالي لفلسطين.
- الكل يتحدث تقريبا على أنه يجب أن يكون هناك مصدر مالي ثابت لفلسطين للسلطة الوطنية الفلسطينية، الجميع يقوم بتقديم وعودات ودولة رئيس الوزراء، كان أيضا صريحا في هذه النقطة، كان يقول يجب أن نخرج من الوعود إلى التطبيق على أرض الواقع، وهذا ما استمعنا أيضا له من المشاركين في المؤتمر سواء المانحين أو المؤتمر السياسي الذي عقد بعد ذلك حول الدولة الفلسطينية.
- فيما يتعلق بالتحرك الأن لوقف هذه القرصنة الإسرائيلية، المفروض أن بعض الدول الوازنة والمهمة في الاتحاد الأوروبي وأيضا المؤسسات الأوروبية هنا سواء رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي أو مفوضية السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك تعاون وثيق وواضح مع النرويج كونها هي من رأست مؤتمر شركاء فلسطين بالأمس لإيجاد حل عاجل وسريع لمنع قرصنة أموال الشعب الفلسطيني ولإعادة أموال المقاصة .
- هناك حقيقة أكثر من سيناريو أنه إسرائيل عليها أن تلتزم أولا بالاتفاقية الموقعة وبروتوكول باريس عام 94 تحدث البعض في هذا المجال، كيف يمكن ذلك وكيف يمكن إجبار إسرائيل؟ صحيح أن البعض تحدث وقال حتى قرارات محكمة العدل الدولية لم تنفذ من طرف إسرائيل، فكيف لنا أن نجبر إسرائيل على. في ذلك، إلا أن البعض يقول أنه إذا قمنا بضغط أكثر على إسرائيل أن تلتزم بذلك، نحن طالبناهم بأن يكون الضغط ضغط اقتصادي، ضغط واضح، هناك اتفاقيات شراكة وهناك اتفاقيات تجارية كبيرة بين إسرائيل وبين دول ليس فقط أعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن على مستوى العالم، وهذه الدول شاركت في الأمس في هذه الاجتماعات، فعلى الأقل أن يتم التهديد والتلويح بقطع هذه المساعدات لإسرائيل أو وقف جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل حتى تلتزم بقواعد القانون الدولي وبجميع الاتفاقيات الموقعة.
- دول أوروبية أو بعض الدول التي شاركت في هذه الاجتماعات تحدثوا عن تطرف المستوطنين بحماية حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال، وبالتالي تقريبا الجميع كان يطالب بفرض عقوبات أكبر وليس فقط على أشخاص مستوطنين متطرفين ولكن على مؤسسات وعلى حتى شركات تتعامل مع المستوطنات ومع المستوطنين.