قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله حول حرب الابادة في قطاع غزة و اجتياح الاحتلال لرفح:
- إسرائيل ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ 76 عاما ومنذ سبعة أشهر أو أكثر، منذ هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية واستشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني، وكذلك جرح أكثر من 75 ألف، بمعنى أن الدول التي لا تسمع لها إسرائيل عليها أن تتخذ خطوات فاعلة نحو معاقبة إسرائيل على هذه الجرائم التي ترتكبها. والأن الحديث مع كل هذه الدول خاصة في ظل كل هذا الزخم الدولي الذي تولد منذ بدء هذا العدوان إلى اليوم، من أجل أن يكون هناك خطوات فاعلة نحو مساءلة ومحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على كل هذه الجرائم، وفي نفس الوقت العمل بشكل سريع، لأنه المجاعة تتفاقم في قطاع غزة وخاصة الأن بعد إغلاق معبر رفح ووضع الأليات العسكرية في معبر رفح من أجل منع دخول أي أي مساعدات، وتفاقم هذه الأزمة يعني أن على المجتمع الدولي الأن اتخاذ خطوات سريعة مباشرة نحو المعاقبة، بما فيها من خلال مجلس الأمن الذي تعطله الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعهم أمام مسؤولياتهم وتفعيل الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة في مجلس الأمن لاتخاذ خطوات جدية نحو المساءلة والمحاسبة، لأن الجريمة التي ترتكب الأن في رفح وفي قطاع غزة بحاجة إلى تحرك دولي وفعل دولي. العمل مازال مستمرا في الجمعية العامة في مجلس الأمن والان هناك اجتماعات مكوكية في جامعة الدول العربية لانعقاد القمة العربية بشكل عام، وهذا طبعا يؤكد على ضرورة الإجماع العربي على مساندة الموقف الفلسطيني، وهذا حقيقة موجود ولكن بحاجة إلى تطوير في اللغة التي نريد أن نستخدمها باتجاه إسرائيل وجرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
- المتوقع كثير فعليا من القمة العربية ال33 والتي ستعقد في العاصمة البحرينية المنامة في ظل تحديات جسام تواجه القضية الفلسطينية، وما يجري من تدمير وحرب شاملة ليس فقط على قطاع غزة على كل مناحي وقطاعات الحياة في فلسطين برمتها. المتوقع الكثير إن كان على المستوى أولا السياسي باتجاه إنهاء هذا العدوان الإسرائيلي واتخاذ خطوات من أجل التحرك العربي الشامل، وكذلك التحرك العربي والإسلامي لأنه كان هناك لجنة وزارية تتحرك إلى عواصم الدول من أجل وقف هذا العدوان، وهذه اللجنة الوزارية الأن أعتقد أنه وقتها لأن تعود إلى الاجتماع والسفر والتوجه نحو العواصم والدول من أجل الإسراع في وقف هذا العدوان الإسرائيلي. على المستوى القانوني دعم المسار القانوني الفلسطيني إن كان في محكمة العدل الدولية أو في المحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم المرافعات ومن خلال دعم هذا التوجه سياسيا ودبلوماسيا على صعيد مجلس الأمن والجمعية العامة، بحيث تعبئة المجتمع الدولي من أجل أن يتم إقرار قرارات تحت الفصل السابع في مجلس الأمن من أجل أن يكون هناك معاقبة لإسرائيل، واتخاذ خطوات جادة شبيهة بالخطوات التي اتخذتها دول كثيرة في منطقة أميركا اللاتينية وغيرها من الدول التي قطعت علاقاتها ووضعت عقوبات وعواقب على إسرائيل بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. القمة متوقع منها الكثير ومتوقع منها دعم الشعب الفلسطيني وخاصة في ملف الابتزاز المالي الذي تقوده هذه الحكومة الإسرائيلية بإعتبار أنها تعتقد أنها بالملف المالي تستطيع أن تركع الشعب الفلسطيني وأن تخضع إليها طبعا، ولم تعلم هذه الحكومة بأن الحكومات السابقة جميعها استخدمت نفس الأدوات وفشلت، بمعنى كل هذا مطلوب الأن وموجود الأن على طاولة الإجماع العربي في القمة العربية التي سوف التي تعقد في البحرين.