قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي حول الضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال لانهاء عمل الاونروا:
- الاحتلال يواصل المؤامرة المستمرة القديمة الجديدة حول استهداف وكالة الغوث وصولا الى حلها، لمدخل شطب قضية اللاجئين، بمعنى أنه بعد استهداف وكالة الغوث هوبعد سياسي، وبالتالي تتعدد الحلقات الأولى منع عملها في قطاع غزة. الثانية في اطار أن هناك عاملين يشاركون في أحداث سبعة أكتوبر، الثالثة في أنها تطيل أمد اللاجئين، الرابعة أنها فاسدة، الخامسة أنها تشارك حماس بمعنى أو بأخر في هجوم سبعة أكتوبر، وبالتالي الأن الاستهداف أصبح دولي بمعنى أن اسرائيل تريد أن تقدم مشروع قرار الى مجلس الأمن بأن لا لزوم الى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وبالتالي التشكيك فيها متواصل، ولكن نقول بكل وضوح أن عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ينطلق أساس استمراره من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتصويت على عمل وكالة الغوث لثلاث سنوات، وهي مستمرة الى عام 2026، وبالتالي موقف اسرائيل لن يقدم أو يؤخر، بالعكس اسرائيل فشلت في تشويه وكالة الغوث عندما ادعت أن هناك مشاركين من موظفي وكالة الغوث في الأحداث الأخيرة، ولكن ثبت أنها لم تقدم دليل واحد في هذا الإطار، وهناك تقريبا6 دول عادت تمويلها والدول الأخرى تدرس إعادة دعمها الى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، أخرها ألمانيا التي أخذت قرار بالعمل في قطاع غزة ودعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.
- بعد تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا رئيسة مجموعة العمل المستقلة للحياة، أظهرت بأنه لا يوجد أي دليل واحد على إدانة الوكالة. ولم تقدم إسرائيل دليل واحد على مشاركة موظفي وكالة الغوث، وقدمت العديد من التوصيات. هذا التقرير تحدث بشكل واضح، المفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة، أنه لم يبق هناك أي مبرر واحد لبقاء تقريبا عشر دول أن تعلق دعمها المالي. استمرار هذه الدول لتعليق الدعم المالي يعني المشاركة في إنهاء عمل وكالة الغوث، وهذا ما نبحثه في اتصالاتنا الدولية في هذا الإطار، ولكن إسرائيل مصممة أنها تسير في حلقات، أخرها الحراك الدولي، و أنا أقول بكل وضوح أنها لن تنجح في حل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وأن وكالة الغوث ستستمر رغم الضغط المالي والعجز المالي الذي تمر به، وأن إسرائيل لن تنجح لا في مجلس الأمن ولا الجمعية العامة، ولا في مكان أخر في إنهاء دور وكالة الغوث ستبقى موجودة والمفوض العام تحدث بوضوح وهو موظف أممي أن حل وكالة الغوث هو استهداف للبعد السياسي في تقرير مصير الشعب الفلسطيني، ونحن نقول أن هذه المؤسسة الدولية أسست على أساس قرار 302، البديل لها هو دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودون ذلك ستبقى تقوم بعملها إلى أن يتم تطبيق قرار 194 بحق العودة والتعويض.
- المفوض العام تحدث عن نقطتين في غاية الأهمية هو أن حل وكالة الغوث يعني في النهاية ببعده السياسي إنهاء قضية اللاجئين واستهداف حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وتنفيذ قرار 194. البعد الأخر هو مطالبة المفوض العام فيليب لازاريني بتشكيل لجنة تحقيق حول أحداث استهداف وكالة الغوث كموظفين وأبنية، بمعنى أن هناك أكثر من 180 موظف قضوا نحبهم استشهدوا في قطاع غزة في ظل أداء عملهم الأممي. هناك 160 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة ولوكالة الغوث دمرت بفعل الحرب الإبادة في قطاع غزة، هناك400 شهيد سقطوا في مراكز وكالة الغوث التي تكون لها حصانة دبلوماسية والاف من الجرحى، وبالتالي تحدث أنه يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق مستقلة وتحدث في هذا الإطار مجلس الأمن وهذا تعتبره إسرائيل اتهام مباشر لها، ونحن نقول بكل وضوح أن من يطلب لجنة تحقيق في إطار أن هناك مزاعم 12 موظف يعمل في وكالة الغوث شاركوا بسب أكتوبر، نقول أنه بالمثل يجب أن تكون هناك لجان تحقيق مستقلة لاستهداف موظفي ومقرات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، ولا يجوز الكيل بمكيالين، وفي هذا الإطار أقول أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ستبقى إلى أن يكون هناك حل سياسي ولن تستطيع إسرائيل حل وكالة الغوث لأنها ليس مؤسسة وطنية، وهناك هي مؤسسة لها بعد قانوني 302 ولها تصويت وصوتت في شهر 6- 2019 أكثر من 157 دولة بنعم لتجديد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.