قال عضو المجلس الوطني عمران الخطيب حول دعوة البرلمان العربي لتشكيل لجنة دولية للوقوف على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى:
- المجلس الوطني يطرح في كل المؤتمرات، والبرلمانات العربية والدولية والإقليمية والإسلامي دائما قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. الأسرى والأسيرات والمعتقلين، وأيضا التوقيف الإداري في السجون الإسرائيلية على جدول أعمال أي وفد من المجلس الوطني الفلسطيني. وبصراحة متناهية أكثر من وقف أمام هذه الحالة هم الإخوة في البرلمان الأردني، وهناك اللجان فيما يتعلق بموضوع الملف الفلسطيني، لجنة فلسطين، وفيما يتعلق بموضوع الأسرى، أعتقد بأن موضوع الأسرى يحتاج أكبر جهد عربي و جهد دولي، أولا في ألية التعامل مع الأسرى الفلسطينيين ويكون هناك ضغط على الكنيست الإسرائيلي الذي هو عضو في البرلمان الدولي، وطرحنا مرارا وتكرارا موضوع طرد الكنيست الإسرائيلي من البرلمان الدولي لأن هذا الكنيست هو من يسن القانون العنصرية، وأحد أعضاء هذا الكنيست بن غفير الذي طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. هذا جانب والجانب الأخر قضية الاعتقال الإداري للفلسطينيين ، هذه قضية تطول، القضية الأخرى أيضا احتجاز الجثامين للأسرى ، ف هناك الأسير أنيس أبو دولة منذ عام 81 وجثة ما زالت موجودة بثلاجات الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى العديد من الأسرى، وبالتالي المطلوب بأن يتم معاملة الأسرى الفلسطينيين وفق وثيقة جنيف الرابعة والخامسة فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى، ولا يتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين على أنهم إرهابيين من الجانب الإسرائيلي. يجب أن يكون هناك حل وموقف دولي على مستوى منظمات حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة الإقرار بذلك بما يتعلق بحقوق الأسرى في سجون الاحتلال والتعامل والية التعامل مع الأسير الفلسطيني وفقا للأعراف والقوانين الدولية. هذا فيما يتعلق بموضوع الأسرى، ونحن في المجلس الوطني دوما نواكب قضية الأسرى في كل مكان وفي كل زمان وفي كل المنابر.
- وبالنسبة لتصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين المرتقبة، وقضية الاعتراف بدولة فلسطين وفقا للقرار 194 وفقا للقرار التقسيم 181 ووفقا للقرار 2334 ووفقا لمختلف القرارات. يجب أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين، ولايجب ان ننتظر موافقة الجانب الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية. يجب أن يكون هناك تحرك عربي ودولي وأوروبي وكل أصدقاء ومحبي الشعب الفلسطين، للضغط في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي نادى بها السيد الرئيس أبو مازن خلال مخاطبته في الأمم المتحدة مرارا وتكرارا على منبر الأمم المتحدة. الطلب والتنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة والقاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران أو وفقا لقرار التقسيم. الشرعية الدولية معطلة بفعل الفيتو الأمريكي، وبالتالي يجب أن يتوقف هذا الفيتو الأمريكي أو على الأقل المطلوب من الإدارة الأمريكية في هذا الوقت في حال تم حصول 9 أصوات ألا تستخدم الفيتو وتكتفي إذا لم تصوت إلى جانب هذا القرار الأممي والتاريخي لصالح الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت أطول احتلال. أن تمتنع عن التصويت وهو الحد الأدنى المطلوب من الإدارة الأمريكية من أجل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وتصبح دولة فلسطين كاملة العضوية أسوة بباقي دول العالم، ونحن الشعب الوحيد ما زلنا تحت الاحتلال، وبالتالي هذا يشكل مكسب للقضية الفلسطينية، بالتالي نصبح دولة تحت الاحتلال وليس مجرد شعب تحت الاحتلال، وبالتالي تكون الجهود الدبلوماسية والتحرك الدبلوماسي بكل الأشكال وبكل الأصناف أكثر نفعا للقضية الفلسطينية.
- وأنا أريد أن أؤكد على مسألة بأنه لا يكفي أن الجانب الفلسطيني يذهب إلى الأمم المتحدة وبعض من المجموعة العربية تصوت إلى جانب وتدعم هذا الموقف المطلوب من الدول العربية الشقيقة بأن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا وخاصة على الولايات المتحدة الأمريكية مقايضة المصالح بين الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية والضغط في هذا الشأن، كما تم استخدام سلاح النفط عام 1993 خلال حرب تشرين أكتوبر، وبالتالي يجب أن تكون هناك كل الضغوطات على هذا الشأن وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني. إلى جانب ذلك أود التأكيد بأن حتى لو فشلنا في هذا اليوم بفضل الفيتو الأمريكي المنتظر، علينا التحرك فلسطينيا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على الأصدقاء الأوروبيين الذين أعربوا عن استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطين مثل بلجيكا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وأن يتم العمل بالعودة مرة أخرى إلى الأمم المتحدة، ولكن يجب أن نعمل على المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين.