قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف حول تفعيل لجان الحراسة للتصدي لاعتداءات المستوطنين:
- من المهم تعزيز لجان الحراسة وتوسيع نشاط عملها للتصدي الى عصابات وقطعان المستوطنين الذين يقطعون الشوارع ويعتدون على البلدات ويحرقون الممتلكات والبيوت كما جرى في بلدة المغير، ترمسعيا وقبل ذلك في حوارة وغيرها. هذا الأمر مهم جدا على صعيد ما تتعرض له هذه البلدات القريبة من المستوطنات الاستعمارية، ولجنة الفصائل في محافظة رام الله أصدرت موقفا واضحا حول التصدي إليهم وتعزيز لجان الحراسة والحماية، وأيضا لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس التي تتعرض العديد من قراها وبلداته الى هجمات لقطعان عصابات المستوطنين على مدار الساعة وقطع للشوارع. وأنا أعتقد أن هذا الأمر يأتي في سياق حماية أبناء شعبنا الفلسطيني، لأنه لا يمكن القبول بأن يكون هناك عصابات المستوطنين تقوم بالحرق والاعتداء وقطع الشوارع وسرقة المحاصيل وقطع الأشجار وسرقة الماشية، وكل ذلك أمام أنظار العالم أجمع الذي يعرف تماما أنه في إطار حرب الإبادة المستمرة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، هذا الأمر يندرج في اطار أيضا إعطاء السلاح عشرات الألاف من قطع السلاح للمستوطنين المستعمرين ويشكل رأس القتل لأبناء شعبنا الفلسطيني. نتحدث عن 465 شهيد منذ السابع من أكتوبر في محافظات الضفة الفلسطينية والقدس، بينهم أكثر من خمسة عشر شهيد على تم تصفيتهم على أيدي عصابات المستوطنين الذين كما قلت من خلال تسليحهم وما يقوم به الوزير المتطرف الجبير بإعطاء عشرات الالاف من قطع السلاح وتوزيعها إليهم، وهذا ما نشاهده على مدار الساعة من خلال ما يقوم به هؤلاء المستعمرون على صعيد ضرب بعرض الحائط كل ما له علاقة بما يمكن أن يشكل فارقا على صعيد القتل وعلى صعيد الحرق وعلى صعيد قطع الشوارع، وكل ذلك يجري بحماية جيش الاحتلال، إذا هو إرهاب المستوطنين المستعمرين الذي يأتي أيضا في ظل إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
- القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر كل الاستعمار الاستيطاني والمستعمرين غير شرعي وغير قانوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وهذا ما جاء في القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 334 الذي يؤكد على ذلك، ويؤكد على أن كل هذا الاستيطان غير شرعي وغير قانوني. أنا أعتقد الأساس في هذا الموضوع هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومن دون الالتزام قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة الاستعمار الاستيطاني الذي يرتقي حسب كل القوانين والأعراف إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. نحن نتطلع لأن يكون هناك جدية فيما يتعلق بالالتزام في ذلك، وإخراج المستوطنين والمستعمرين من دائرة الحماية إلى دائرة الإرهاب الذي يجب معاقبة هؤلاء وعدم وجودهم في أرضنا فلسطين المحتلة أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأنا أعتقد اليوم أمام كل المؤسسات الدولية والقانونية التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وترى بأم عينها ما يقوم به هؤلاء المستعمرين أن تفعل بشكل جدي وحقيقي أليات لتفرض عقوبات على الاحتلال بما فيها محاكمة لهذا الاحتلال على هذه الجرائم، ونتطلع إلى أيضا المحكمة الجنائية الدولية التي حتى الأن لم تحرك ساكنا أمام كل هذه الجرائم المتعلقة بالشعب الفلسطيني سواء في حرب الإبادة في قطاع غزة والتدمير والقتل الذي يجري، أو في الضفة والقدس، وما يقوم به المستوطنون المستعمرون وجيش الاحتلال من حصار وقتل وكل ما له علاقة خارج إطار أي قوانين وتشريعات دولية، وأنا أعتقد اليوم أكثر من أي وقت مضى مطلوب من المجتمع الدولي للاضطلاع في دوره من أجل فرض عقوبات على الاحتلال وفرض عزلة على هذا الاحتلال، ومطلوب أيضا من الدول العربية فرض مقاطعة شاملة على هذا الاحتلال وليس إعطائه طوق نجاة.
- الاحتلال لا يعترف بأي من قرارات الشرعية الدولية والقانون وهو دولة مارقة ترفض الانصياع لتطبيق أي من هذه القرارات سواء قرارات مجلس الأمن السابقة أو القرارات الحالية في ظل حماية أمريكية في ظل تحالف أمريكي وشراكة أمريكية في حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويعتقد أنه محمي من مغبة مساءلته من خلال الفيتو الأمريكي من خلال الدعم والإسناد الأمريكي للتغطية على جرائمه. لذلك أنا أعتقد ليس فقط على صعيد قرارات مجلس الأمن الدولي على صعيد أيضا محكمة العدل الدولية التي اتخذت جملة من القرارات ولم يلتزم بها الاحتلال ضربت بها عرض الحائط، وأيضا هناك استهتار في كل المؤسسات الدولية على صعيد مجلس الأمن المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، والذي يعطي يصدر قرارات ولا يتم الالتزام بها من قبل، بالعكس من ذلك هناك استهتار كبير في ذلك.، لذلك المطلوب اليوم أمام كل ذلك هو فرض عقوبات على الاحتلال وإلزامه في ذلك، فمن قوض بجنوب أفريقيا نظام التمييز العنصري هو فرض العقوبات عليه. واليوم نتحدث عن فرض عقوبات على الاحتلال وفرض عزلة عليه ومقاطعته من أجل إلزامه بكل ما له علاقة بالقانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف التي تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.