قال وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال نصري ابو جيش حول اجتماعات الدورة المئة لمنظمة العمل العربية في القاهرة:
- هذا الإجتماع هو إجتماع لمجلس منظمة العمل العربية، ودائما فلسطين حاضرة في كافة المحافل الدولية والإقليمية وخاصة الدول العربية ، قدمنا تقرير في هذا الإجتماع النقطة الاولى فيه هو وضع عمال فلسطين ووضع سوق العمل في فلسطين، وكيف يمكن أن نعالجه؟ التقرير قدمته دولة فلسطين بالتفصيل وفيه تقريبا خمسين صفحة، أشرنا فيه إلى وضع العمال ونسب البطالة العالية، وعمال الخط الأخضر الذين فقدوا عملهم وعمال غزة المحجوزين عندنا، وعمال السوق المحلي، وغيرها ، فهو تقرير مفصل حول كافة قضايا العمال وسوق العمل في فلسطين، وكيف يمكن أن يساعد الأشقاء العرب في إعادة ترميم وتفعيل سوق العمل الفلسطيني من خلال خطة الطوارئ أو خطة الاستجابة السريعة التي أعلنتها وزارة العمل وأقرتها الحكومة من أجل الحفاظ على سوق العمل الفلسطيني.
- أشير إلى قرارات هذه الدورة من هذا المجلس، وهناك أربع قرارات، ثلاثة منها فنية، والقرار السياسي الذي هو إدانة العدوان والطلب بوقف الإبادة الجماعية لشعبنا ومطالبة كافة المنظمات للعمل بإدخال المساعدات الغذائية خاصة لأهلنا في قطا غزة، القرارات الفنية وهذا مهم جدا، كان هناك قرار هو مطالبة الدول العربية، والحكومات، والقطاع الخاص باستيعاب ألاف العمال في هذه الدول حسب ظروف هذه الدول واحتياجات هذه الدول. وتم تكليف المدير العام لمنظمة العمل العربية بتقديم تقرير خلال شهرين لمؤتمر العمل العربي الذي سيعقد في 29-4 أربعة في بغداد. والنقطة الثالثة الفنية أيضا والتي لها علاقة بدعم سوق العمل، طالبوا الدول ومؤسسات المجتمع المدني والصناديق العربية بدعم صندوق التشغيل الفلسطيني من أجل مساعدته في خلق فرص عمل مستدامة ومؤقتة. والنقطة الثالثة في المجال الفني وهي كذلك مهمة جدا، مطالبة الدول العربية الشقيقة والصديقة بدعم مشروع القرار المقدم من فلسطين لاجتماع مجلس منظمة العمل الدولية الذي سيعقد الأسبوع القادم في جنيف ، هذه ثلاثة قرارات فنية لها تأثير وانعكاس كبير على سوق العمل الفلسطيني.
- حوالي من 180-200 ألف عامل كانوا يعملون داخل الخط الأخضر ، إلى الأن خمسة شهور ولا يوجد أي دخل عند هؤلاء العمال، وطبعا كان دخلهم يفوق المليار و200 مليون إلى مليار و300 مليون شهري، يعني في خلال هذه الفترة تقريبا فاق السبعة مليار شيكل خسارة عمالنا في ال5 الشهور الماضية، حقيقة حاولنا قدر الإمكان كحكومة مساعدة العمال، الوضع في الحكومة صعب ولا يمكن توفير الرواتب أو مساعدتهم في الجانب المالي، ولكن قمنا بالحد الأدنى في موضوع التأمين الصحي وتقديم التأمين الصحي المجاني لهؤلاء العمال، وجزء منهم من خلال بعض المشاريع تم دعمهم بقروض بسيطة من أجل إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر من أجل خلق فرص عمل لهم.