قالت سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت حول حول اعتراف دولة النرويج الى جانب ايرلندا واسبانيا بدولة فلسطين:
- القرار جاء في وضع صعب جدا للشعب الفلسطيني ومعاناته، وفي ظرف صعب ونحن نرى ما يحدث في غزة وما يحدث في الضفة يوميا. هذه الخطوة جاءت في ظرف نحن أحوج من كل شيء إليه في هذا الظرف لدعمنا لإعطائنا الأمل مجددا. هذا دليل واضح على أن هذه الدول تتمسك فعلا وتؤيد حل الدولتين، ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وإنهاء احتلالها.
- اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، هذا القرار كان من المفروض أن يأتي قبل شهور، ولكن وضع الحكومة للتماشي مع الوضع القائم ولعب دور وسيط في حل بعض الأزمات منها المالية ومنها الدول المانحة واللقاءات المستمرة والدائمة بين الطرفين ، جعلهم يتأخرون قليلا لهذا الإعلان، ولكنه جاء في الوقت المناسب، جاء دليلا على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دول مثل النرويج وإيرلندا وإسبانيا وبعض الدول الأخرى التي أعلنت وجود دولة فلسطينية مستقلة متماسكة مترابطة تعطي حق الشعب الفلسطيني في الوجود في الحرية والاستقلال وفي حقوقه المشروعة الغير قابلة للتصرف الغير منقوصة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا إعلان مهم جدا لأننا افتقدنا إلى البوصلة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني في المعاناة والأن طفح الكيل كما قال وزير الخارجية سابقا. طفح الكيل مع إسرائيل وهي لا تنوي إيقاف الحرب ولا تنوي الانصياع للقانون الدولي ولا تنوي الانصياع للشرعية الدولية ولا حتى لقرارات محكمة العدل الدولية. الأن المجتمع الدولي يلتزم بشرعيته وبقوانينه وبتمسكه في إعطاء ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه كشعب مستقل، وهذه فقط خطوة أولية ولكن في المسار الصحيح، لأننا نحن بحاجة لتركيز البوصلة على إنهاء الاحتلال وإنهاء الحرب ودعم الشعب الفلسطيني وخصوصا المساعدات إلى غزة بدون شروط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كباقي الشعوب وإعلان استقلالها وانفصالها وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
- سيكون التركيز في المستقبل حول ترتيبات من أجل تغيير شكل العلاقة ما بين النرويج وفلسطين، فطبعا سنسير في خطوات غير مسبوقة لتغيير أول شيء تسمية البعثة الموجودة في النرويج، مع أن لها كامل حقوق كأي سفارة أخرى، ولكن التسمية ما زالت بعثة فلسطينية، والأن هناك خطوات أخرى طبعا لا أستطيع ذكرها الأن ولكنها على طاولة النقاش لوضع شروط ، والظروف مواتية ومهمة في تثبيت هذا الإعلان والاعتراف من أجل أخذ خطوات أخرى تجبر إسرائيل الإنصياع والاحتكام للمواثيق الدولية والقانون الدولي.