قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان حول الحراك السياسي على مستوى العالم وخاصة الاتحاد الاوروبي:
- كان هناك عدة زيارات في الفترة الأخيرة لمسؤولين أوروبيين أخرها الأمس من مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، والتقى طبعا الأوروبيين مع قيادات فلسطينية لمناقشة أكثر من ملف. كان هناك موضوع الدعم الأوروبي موجود على طاولة البحث، موضوع الوضع في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وأهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار. موضوع المساعدات الإنسانية التي يجب زيادتها وضمان تدفقها بشكل كبير إلى قطاع غزة أيضا. وإضافة إلى ذلك، ما يحدث في الضفة الغربية والممارسات التي يقوم بها المستوطنون في مناطق مختلفة في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها. وبالتالي هذه محاور مختلفة للنقاش الذي تم بين الجانب الفلسطيني والجانب الأوروبي، وسيكون هناك زيارات أخرى في خلال الأسبوع القادم والذي يليه لمتابعة هذه النقاشات وهذا الحوار بين الطرفين. كان هناك زيارة لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى لبروكسل خلالها قدم شرح كامل ومتكامل حول الأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية وتداعياتها وخطورتها حقيقة، وطالب المجتمع الدولي، وطالب المانحين وبضمنهم الاتحاد الأوروبي بتسريع دفع المساعدات وزيادة قيمة هذه المساعدات للسلطة الفلسطينية لتفادي تعقيدات كبيرة وتفادي أن تتفاقم هذه الأزمة المالية بشكل أكبر يهدد الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للمواطنين الفلسطينيين، وبالتالي كان هذا اللقاء مهم وهذه الرسالة وصلت العواصم الأوروبية. خلال الأسبوع القادم سيكون هناك زيارة لعدد من الوفود التي تأتي لمناقشة بشكل خاص موضوع الأزمة المالية، الدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي، وأيضا خلالها سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات المرتبطة بمشاريع تنموية، ولكن في صلب كل هذا الحديث هو الأزمة المالية والتي لا يمكن حلها فقط عبر المانحين الدوليين.
- يجب أن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن قرصنة هذه الأموال الفلسطينية، واقتطاع هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن يتم تمكين الحكومة الفلسطينية من الوصول لها. يجب أن يتم تحويلها وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية بروتوكول باريس والتي تنص على أن مسؤولية إسرائيل هي جباية هذه الأموال ونقلها لصالح الجانب الفلسطيني كونها حق الشعب الفلسطيني. المطلوب أولا ايجاد حل مستدام لموضوع المقاصة وكل ملف الاقتطاعات التي تقوم بها إسرائيل والتي يجب أن يتم تحويلها للجانب الفلسطيني. يجب أن يتم حل هذا الملف بأسرع وقت ممكن. تداعيات عدم حل هذا الملف كارثية ولا يمكن لأي دعم أوروبي أو دولي أن يعوض هذه الأموال التي يتم احتجازها، وبالتالي إسرائيل مطالبة بالإيفاء أولا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ثانيا احترام الاتفاقيات الموقع لا يمكن أن تقوم السلطة الفلسطينية بمهامها وتقديم خدماتها دون هذه الأموال. هناك حراك أوروبي. هناك الكثير من الأسئلة في هذه الفترة حول ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للمحافظة على حل الدولتين. هناك بعض الدول الأوروبية سابقا، هذا قرار مرتبط بكل دولة وقرار أحادي يخص كل دولة، وهناك عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترى ورأت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحافظ على حل الدولتين ويحمي هذا الحل، وبالتالي كان هذه الاعترافات ومن الممكن أن تتبع دول أخرى وتقوم بمثل هذه الخطوات في الفترة المقبلة، وبالتالي هذا جزء من الحراك السياسي.