قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف حول اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالأمس التي أكدت أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا:
- القيادة الفلسطينية ولم تأل جهدا في سبيل استمرار الاتصالات المكثفة مع كل أطراف المجتمع الدولي مع أشقائنا العرب والمسلمين ومع العديد من الدول وحتى مع المؤسسات الدولية من أجل المسألة الأولى ذات الأهمية بالنسبة لنا وهي وقف هذه الحرب العدوانية والإجرامية وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، ووقف سياسة التدمير والقتل للنساء والأطفال والمدنيين الذي يشهده العالم أجمع، إضافة إلى ما يجري في الضفة الفلسطينية بالتزامن مع ذلك من اعتداءات وجرائم متصاعدة، وخاصة ما تتعرض له المحافظات الفلسطينية والقدس و المخيمات الفلسطينية، وما جرى خلال الفترة الماضية من اقتحامات يومية واعتقالات جماعية وتنفيذ سياسة قتل بالطائرات، وأيضا على أيدي جيش الاحتلال، وإعطاء الضوء الأخضر لقطعان عصابات المستوطنين بالاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستوطنات الاستعمارية، وهذا ما يجري، لذلك هذه حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني، حرب إبادة يتعرض لها الشعب الفلسطيني. الأمر المهم هو وقف هذه الحرب العدوانية الإجرامية، ووقف أيضا استراتيجيتها التي يعتقد الاحتلال أن نفوذها سواء فيما يتعلق بالتهجير أو فرض الحصار أو بعد الاحتلال أو بالحديث عن اليوم التالي من أجل عدم قيام دولة فلسطينية، وأيضا ضرب التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وذراعها السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- كل ذلك جرى نقاشه بشكل معمق وأيضا في صورة وضع أخر الاتصالات التي تجري من أجل الضغط وتوفير كل السبل لوقف هذه الحرب العدوانية والإجرامية، والأمر المهم الأخر وهو الأسرى والمعتقلين وما تعرضوا له داخل زنازين الاحتلال، وهذا الأمر الذي يقوم الاحتلال بارتكاب جرائم متصاعدة في ظل سكوت المؤسسات الدولية والقانونية والتي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنه عندما يتعلق الأمر بالاحتلال يكون هناك استخدام معايير مزدوجة. قد تحدث بعض الأسرى المحررين عن التنكيل والتعذيب ووصول البعض إلى الاستشهاد داخل الزنازين، فهذا الأمر على ما أعتقد أصبح مثار لدى كل المؤسسات الدولية والقانونية التي لا بد أن تضطلع بدورها من أجل وقف هذه السياسة الاستعمارية العدوانية، وخاصة أن هناك أيضا من الشواهد وأدلة على إطلاق الرصاص الحي وإعدامات ميدانية للأسرى والمعتقلين المكبلة أيديهم والمغطاة أعينهم من قبل الاحتلال. لا يعرف أحد عدد الأسرى المفقودين من قطاع غزة، حيث يجري إخفاء قسري، وحيث يجري إعدامات ميدانية، وحيث يجري تحرش جنسي واغتصاب، وكل ذلك يندرج في إطار الجرائم التي ترتقي بمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- منظمة التحرير الفلسطينية تجري اتصالاتها من أجل فرض عقوبات على الاحتلال في ردها على مواصلة هذه الجرائم، وأيضا التأكيد على كل الدول التي لها علاقة مع الاحتلال بقطع هذه العلاقات من أجل عزل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والتي تمارس كل إرهاب الدولة المنظم سواء من خلال جيشها أو من خلال عصابات مستوطنيها الذين يتم إعطائهم عشرات الألاف من قطع السلاح وغير ذلك، ولا بد أيضا من المضي قدما باتجاه محاكمة هذا الإجرام حتى يتم قطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم، نحن نسعى من أجل الاستمرار مع محكمة العدل الدولية، مع المحكمة الجنائية الدولية، مع كل مؤسسة دولية من أجل تجريم هذا الاحتلال وفرض العقوبات من أجل ردعه عن مواصلة هذه الجرائم.
- كل الجهود تبذل من أجل الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني والصمود على الأرض الفلسطينية. هناك يتم اتخاذ قرارات بشكل متوازي، قرارات على الأرض للتصدي لقطعان عصابات المستوطنين وأدواتهم على أبناء شعبنا الفلسطيني والدفاع عن الأرض الفلسطينية من هذه المصادرة التي تجري، ووقف الاعتداءات التي تجري من قبل هؤلاء المستوطنين بحرق البلدات أو القرى أو تخويف أبناء شعبنا الفلسطيني حتى وصول الامر الى إطلاق الرصاص الحي.
- يجب تعزيز المقاومة الشعبية في كل القرى والبلدات والمناطق القريبة من المستوطنات الاستعمارية ، و تعزيز كل لجان الحراسة والحماية للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني قلعة الصمود، لأنه هو من أفشل حتى الان هذا العدوان بتحقيق أهدافه الاستراتيجية بالتهجير وغيره . وبالتوازي مع ذلك الإتصالات التي تجري مع كل أطراف المجتمع الدولي من أجل التأكيد على أهمية فرض عقوبات على الاحتلال ووقف هذه الجرائم التي ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.