قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول ما يتعلق بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة:
س: ما هي المستجدات على صعيد الاتصالات والتحركات على المستوى الدولي الأن التي يتم إجراؤها اجرائها من اجل وقف هذه الجرائم المرتكبة بحق ابناء شعبنا وحرب الإبادة تحديدا في قطاع غزة؟
- الاتصالات متواصلة مع معظم دول العالم وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وخاصة روسيا الاتحادية والصين الشعبية وأيضا مع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل أن تقوم الجمعية العامة ومن ثم مجلس الأمن الدولي بدورهم من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تسنها على شعبنا في قطاع غزة، ولوقف كل أشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، وفي المقدمة في القدس الشرقية المحتلة، ولوقف كل الإعدامات التي تجري يوميا في معظم محافظات الضفة الغربية، ووقف الاعتقالات، ومن أجل وقف التنكيل بالأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سواء الأسرى من قطاع غزة أو من القدس الشرقية أو من الضفة الغربية.
- الاتصالات متواصلة وخاصة بعد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ولذلك الجمعية العامة هي الذي طلبت من محكمة العدل إصدار هذه الفتوى، ولذلك على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتابع العمل من أجل تنفيذ ما جاء في توصيات هذه المحكمة محكمة العدل الدولية باعتبار كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي هي غير قانونية ويجب أن تنسحب كل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء من قطاع غزة أو من القدس الشرقية ومن باقي محافظات الضفة الغربية.
س: هناك أيضا دعوات أو مطالبات بأن يكون هناك تحرك أيضا من قبل القيادة على صعيد الدول التي يحمل فيها مستوطنون جنسياتها وبالتالي الضغط على هذه الدول من أجل اتخاذ إجراءات بحق هؤلاء المستوطنين وخاصة الدول الأوروبية؟
- بالتأكيد الاتصالات متواصلة من قبل منظمة التحرير ومن قبل الحكومة الفلسطينية مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل أن تتخذ هذه الدول التي عندها أفراد موجودين الان بالمستوطنات وموجودين حتى بالجيش الإحتلال الإسرائيلي من أجل سحبهم سواء الجنود أو المستوطنين الذين ارتكبوا هذه الجرائم سواء في القدس الشرقية أو في معظم محافظات الضفة الغربية والجنود الذين يشاركون في حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ولذلك الاتصالات متواصلة من أجل سحب هؤلاء المستوطنون وأيضا أفراد الجيش الذين يحملون جنسيات الاتحاد الأوروبي.