قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور حول مواصلة القيادة الفلسطينية جهودها على كافة المستويات الدولية من أجل وقف المقتلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وحول الاجتماع الثالث للتحالف الدولي لترسيخ حل الدولتين :
- أؤكد مواصلة الحراك على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأيضا على مستوى كافة الجهات الحقوقية الدولية من أجل وقف العدوان، ووقف جرائم الاحتلال ومحاسبته على كل هذه الجرائم.
- الاجتماع الثالث للتحالف الدولي لترسيخ حل الدولتين يبدأ أعماله يوم الأربعاء في أوسلو وهذا هو الاجتماع الثالث لتنفيذ هيكلة وبرامج الائتلاف الدولي لحل الدولتين، وبطبيعة الحال هناك وفدا برئاسة دولة رئيس الوزراء للمشاركة الفلسطينية الفاعلة مع المكونات القيادية لهذا الائتلاف، وهي المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج.
- وفي مجلس الأمن سيعقد اجتماعا مغلقا بعد بضعة أيام، بوجود السيد لازاريني المفوض العام للأونروا للاستمرار في الدفاع عن الأونروا والتشريعات الغير قانونية للكنيست الإسرائيلي في الهجوم على الأونروا ودفاعنا عنها. وطبعا سيترافق مع ذلك لقاءات ثنائية مع السيد لازاريني بيننا وبينه، وكذلك لقاءات مع قيادة الائتلاف للدفاع عن الأونروا في عملية القيادة المكونة تقريبا من حوالي عشرين دولة، الغالبية الساحقة منهم دول أوروبية، بالإضافة للدول العربية المعنية. وكذلك عقدنا مؤخرا في بداية هذا العام قبل بضعة أيام جلسة لمجلس السفراء العرب، طرحنا عليهم خطة العمل للعام القادم، سواء فيما يتعلق بالائتلاف الدولي لحل الدولتين، التحضيرات وغياب التفصيلية لعقد المؤتمر الدولي في شهر 6 بالقيادة المشتركة السعودية الفرنسية، وكذلك المهمات الأخرى، وعلى رأسها الجهود في الأمم المتحدة لوقف العدوان على أهلنا، ووقف الحرب في قطاع غزة، والاستعداد والتحضير إلى المهمات والتحديات التي سنواجهها بعد وقف العدوان، وفي المقدمة منها إعادة إعمار قطاع غزة، والقيام بكل المهمات المطلوبة لترميم قطاع غزة، وصلاحيات ومهمات حكومة دولة فلسطين والسلطة الفلسطينية، وكل هذه المسائل، نحن منهمكين فيها، لأن المجتمع الدولي ومنظومة المجتمع الدولي كما تعبر عنها الأمم المتحدة هي في قلب كل هذه المسائل ولها أدوار واسعة في تنفيذ كل ما سيترتب، أولا بشأن وقف إطلاق النار، ثم فيما بعد ذلك في المهام المطلوبة. في الأيام التي ستلي، وخاصة في مسألة ترميم وإصلاح وإعادة بناء قطاع غزة، ودور السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة وحكومتها إزاء أهلنا وشعبنا، ومهمتنا ومسؤولياتنا في هذا الشأن.
- في المجتمع الدولي الموقف واضح والتشريعات والقرارات التي اعتمدت واضحة جدا، على أنه هناك دولة فلسطينية ولها حكومة، وهناك سلطة وطنية فلسطينية مرتبطة مع كل ذلك من خلال منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الائتلاف السياسي المشرع له في قرارات الأمم المتحدة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وارتباطه بالدولة وبالسلطة والمهام الملقاة على عاتقهم بالتنسيق مع كل مؤسسات الأمم المتحدة ومن ضمنها الأونروا وغيرها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة، والمهام المنوطة بها سواء في المجال التعليمي، في المجال الصحي، في المجال الاجتماعي، و في مجال الموظفين، وفي كذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار وإدخال 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، بما في ذلك ادخال عدد كبير من شاحنات الوقود إلى المستشفيات وإلى مرافق الحياة ومولدات الكهرباء وكل هذه المسائل. وكالة الأونروا تملك جهازا كبيرا لا يملكه أي منظومة دولية في القطاع، تستطيع أن تترجم هذه المسائل إلى خطوات عملية من حيث استلام هذه الشاحنات وتوزيعها إلى كل مناطق قطاع غزة، ثم البدء في إعادة إعمار وإصلاح المدارس وفتح المدارس واستقبال مئات الألوف من الأطفال الفلسطينيين الذين درسوا في مدارس الأونروا، وأكثر من 130 مرفق صحي تديرها الأونروا وأطبائها وكل الذين عملوا في القطاع الصحي، فمثل هذه الأمور هي مرتبطة بالأمم المتحدة ومرتبطة بعملنا وجهدنا في التشريع لولاية الأونروا من قبل الجمعية العامة للقيام بخدماتها ومهامها النبيلة بالنسبة للشعب الفلسطيني وخاصة في هذه الأيام. الوضع الكارثي لأهلنا في قطاع غزة والدور الذي تلعبه وتستطيع أن تلعب دورا أكبر عندما يتوقف العدوان على أهلنا ووقف إطلاق النار من القيام بكل هذه المهمات وتفاصيلها في الأيام التي تلت وقف إطلاق النار، فهذه نماذج عن هذه التفصيلات المعنية بحياة أهلنا في قطاع غزة، وضرورة التواصل مع الهيئات المسؤولة عنها، ابتداء من الأمين العام مرورا بأخر مسؤول وموظف في الهيئات الأممية التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بخدمات جليلة لأهلنا، إلى أن يتم حل سياسي عادل وشامل من خلال إنهاء الإحتلال وإنجاز الإستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
- الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو مع المعنيين الدوليين، والأمين العام وكل المكونات الأخرى تدين الاعتداءات للمجموعات الإرهابية من المستوطنين، وكذلك العمل الغير قانوني في ضم الأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية، وبطبيعة الحال القدس الشرقية، كل هذه المسائل نحن منهمكون في الانخراط بشأنها، كما جاء تتويجا لكل هذا الجهد، الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية التي استخلصت على أن هذا الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن. وشرعنا في الجمعية العامة، استنادا إلى هذه الفتوى، على أن هذا الاحتلال يجب أن ينتهي خلال عام، وشرعنا الأليات التي تنهمك في إنجاز ذلك، من ضمنها التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي في شهر 6 بالرئاسة المشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف اتخاذ كل الإجراءات والخطوات العملية المرتكزة على فتوى المحكمة وقرار الجمعية العامة في إنهاء هذا الاحتلال الغير قانوني بأسرع وقت ممكن.