حوار أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير حول التحركات لوقف قرارات الكنيست بحق الأونروا وتصريحات مفوض الأونروا الأخيرة:
ما تعليقكم على تصريحات مفوض الاونروا ؟
- فيليب لازاريني يعلم جيدا أن إنشاء قرار الأونروا كان ولا يزال وسيبقى الشاهد القانوني على جريمة التهجير عام 1948، والمدلول في هذا هو البعد القانوني والسياسي للأونروا في ارتباط هذا قرار إنشاء الأونروا بقرار سياسي واضح المعالم، تم تأكيده بالمسؤولية الدولية وبإقرار دائم ومتواصل، وهو قرار 194 حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وبالتالي الأرشيف الموجود في الاونروا والذي من خلاله تم تأكيد تعريف اللاجئ الفلسطيني الأونروا كمؤسسة دولية أنشئت بموجب قرار 302 بإجماع دولي، عندما عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار حق العودة 194.
- لازاريني يؤكد ما هو موجود وسيبقى واستهداف الأونروا من الاحتلال الإسرائيلي يبقى استهداف غير قانوني والمشاريع التي أقرت في الكنيست الإسرائيلي هي مشاريع محلية عنصرية هذا الاحتلال يفعل كل شيء اليوم سياسة هذه الحكومة باستهداف عسكري وباستهداف عبر قوانين عنصرية لإنهاء عمل الأونروا ستتأثر إذا نفذت هذه القرارات في نهاية هذا الشهر نعم ستتأثر عمل الأونروا لأن هذين القرارين تم صياغتهم بهدف إنهاء الأونروا، بل اكثر من ذلك الأونروا الان أصبحت هدفا من أهداف الحرب على الشعب الفلسطينين اذا نفذ هذا القرار سيتم وللأسف الشديد إنهاء عمل الأونروا في القدس وبالتالي إغلاق المدارس وبالتالي إغلاق العيادات والسيطرة على المقر الرئيسي للأونروا في الشيخ جراح.
- هي حرب متعددة الجوانب عسكريا في مجال إستهداف الأونروا في قطاع غزة بكل منشئاتها، واستهداف البنية التحتية ومراكز الأونروا في مخيمات الشمال وبالقرارات والتضييق والخنق المالي والوظيفي والحصار على كل ما تستطيع ان تقدمه الأونروا، وبمعنى قطع الإتصالات بين الأونروا وحكومة إسرائيل ومؤسساتها وعدم التواصل مع الأونروا، يعني أن الأونروا يجب أن ترحل من فلسطين، سيتم التضييق عليها في الحسابات البنكية وفي الامتيازات الضريبية وفي استهداف موظفيها والسيطرة على مقراتها، وبالتالي هي حرب بقوانين عنصرية جديدة، وإسرائيل تعلم ماذا يكون في هذا الإطار، بمعنى أنه إذا أنهت دور الوكالة ظنا منها أنها ستنهي قضية اللاجئين واستهداف اللاجئين.