قال مساعد وزير الخارجية والمغتربين عمر عوض الله حول ارتفاع وتيرة الدعم الدولي لفلسطين:
- إن الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني هي حقوق قائمة على أساس القانون الدولي، على ميثاق الأمم المتحدة، هناك مرتكزات لكل حقوق الشعب الفلسطيني، وهناك مرتكزات للرواية والسردية والحقيقة الفلسطينية بشكل عام ، مرتكزة على القانون الدولي وعلى هذا الإرث الأخلاقي والقانوني الذي جلبه المجتمع الدولي. الرواية الإسرائيلية قائمة على ترهات، قائمة على خزعبلات، قائمة على جرائم، قائمة على قتل الشعوب وانتهاك القانون الدولي وكل معادلاته. هذه المعادلة الأولى التي ساهمت في تغيير ولو بطيء لمواقف الدول والمجتمع الدولي تجاه الموضوع الفلسطيني، بشكل عام المرتكز الأكبر وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذا الحق كما قالت الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، هو حق يجب أن يرتكز على أرض، ويجب أن يكون في إطار دولة، بمعنى أن هذا الحق المركزي الذي تمركزت حوله القيادة الفلسطينية على مدار كل هذه السنوات من الصراع العربي الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة قائم على أساس قانوني يعتبر حق مكفول للكافة، لذلك نحن نهتم كثيرا عندما نجد أن كل الخارطة الدولية،عدا بضع دول لا تتعدى الكاف، هي ليست مع هذا الحق، وليست لأنها دول قائمة على القانون الدولي، هي دول جزء منها متواطئ في جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بمعنى أن المجرم فقط هو الذي يقبل أن ينتهك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذا يظهر لأولئك الذين لم يأتوا مع هذا القرار 172 دولة في واقع الأمر جاءت مع هذا القرار الهام هي الخارطة الحقيقية الأخلاقية والقانونية التي ترتكز عليها الشرعية الفلسطينية عندما تذهب إلى هذا المنظوم الدولي، والذي سيتحول هذا الخطاب من خطاب، من قرارات، من أوراق إلى مجموعة خطوات فاعلة، لأن انتهاك حق تقرير المصير يمنع التنمية، انتهاك حق تقرير المصير، يمنع الحياة، انتهاك حق تقرير المصير، يمنع كل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يحمل الدول تبعات قانونية وواجبات عليها. بعض هذه الدول ذهبت باتجاه تنفيذ هذا الحق بأن قطعت علاقتها بإسرائيل أو قطعت إمداد السلاح لإسرائيل، أو تقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه المنظومة.
- فيما يتعلق بالملاحقة القضائية للاحتلال ورموز هذا الاحتلال وخاصة في الجنائية الدولي، هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق، الدول ليس فقط تلتزم وستلتزم بما فيها تلك الدول التي حاولت أن أن تلعب الجمنازيوم باللغة بأنها تريد وأنها ستترك الموضوع للقضاء، الموضوع محسوم، القضاء واضح، ميثاق روما واضح، لا يوجد حصانة لا لنتنياهو ولا لوزير حربه السابق لن يستطيعوا دخول أي دولة أوروبية أو أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بل أن هناك دول طواعية سوف تلقي القبض عليهم إذا كان ذهبوا إليها، لأنهم الأن هم موجودين كأي مجرم على الشارة الحمراء التي تقدمها منظمة الانتربول لذلك، وليس فقط بالمناسبة نتنياهو وغانتس،سوف نرى أشياء هامة قريبا، ونسمع أخبارا جيدة أكبر حول إمكانية محاسبة ومقاضاة كل من أجرم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، على الصعيد المحلي وعلى الصعيد المحاكم الدولية. ولكن هذا سيأتي في وقته وستسمعون عنه قريبا بإذن الله، وهذا يتعلق بالملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، فهنالك قضاءات محلية وفي محاكم دولية سوف تتوسع هذه القائمة وستجلب أولئك الذين انتهكوا حقوق أبناء شعبنا، في الاستيطان، في الاعتقال التعسفي، في الاختفاء القسري، في التعذيب هذا سنرى قريبا إن شاء الله.