حوار عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية حول التحضير لعقد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام:
س: كيف هو الإعداد الان لما يتعلق باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في الحادي عشر من هذا الشهر تحت بند متحدون من أجل السلام
- في الواقع أن الحراك كان داخل الأمم المتحدة قبل نهاية هذا العام هناك حراك كبير إن كان على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة تحت متحدون من أجل السلام، حيث سيكون هناك قرارين لفلسطين في هذه الجلسة الطارئة القرار الأول الذي تم إحالته بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام الفيتو ضد وقف اطلاق النار غير المشروط في قطاع غزة، وهذا القرار بالطبع الان تم تعديله وتطويره بحيث يكون هناك بعض الاليات والميكانيزمات التي بالإمكان للأمين العام أن يقدمها وأن يقترحها للدول وللأمم المتحدة من اجل مراقبة جرائم اسرائيل وتوثيقها.
- واضح من جريمة الابادة التي ترتكبها اسرائيل انها تحاول ان تدمر كذلك الوثائق والدلائل على ارتكاب جريمة الابادة الجماعية. لذلك القرار الاول هو عن وقف اطلاق النار غير المشروط الحديث عن اليات في هذا القرار من اجل المتابعة أنتم تتابعون معنا منذ فترة طويلة باننا نحول جميع قراراتنا الى اليات عملية فاعلة وليس قرارات للادانة او للشجب والاستنكار ، العمل الان هو المطلوب من المجتمع الدولي، والقرار الاخر هو حول الاونروا وولايتها وخاصة ما يسمى بالقوانين التي اتخذها الكنيست الاسرائيلي في الكنيست حول الاونروا وضد الاونروا وهذا تأكيد من المجتمع الدولي دعمهم لولاية الاونروا وبقائها وعملها، وكذلك وضع الاليات الملائمة من اجل ان تحاسب اسرائيل على ما تقوم به باتجاه هذه المنظمة الدولية وغيرها من المؤسسات الأممية.
س: ذكرت بأن المشروع القادم والذي من المفترض ان يتبناه كذلك الأمين العام للأمم المتحدة لوقف اطلاق النار سيحتوي على عديد التعديلات، هل اتضحت ملامحها؟
- تم وضع القرار بالازرق في واقع الأمر وغدا سيتم التصويت عليه جلسة للتصويت على هذه القرارات طبعا مطلوب من الأمين العام كذلك ان يبحث في السبل المثلى في ايجاد الية من اجل التحقيق في الجرائم التي ترتكبها اسرائيل وكذلك وضع اليات وتوثيق ودلائل حول ما ترتكبه اسرائيل في قطاع غزة كي لا يتم اخفاء هذه الوثائق والدلائل التي تحاول إسرائيل أن تدمرها، هذا الميكانيزم هو جزء من الميكانيزمات التي تم اعتمادها كذلك بعد إقرار الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بأن يكون هناك أليات واضحة من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء حول كيف بالإمكان المتابعة مع إسرائيل من أجل فرض عليها، شكل من أشكال المعاقبة والعقاب والعواقب، والمساءلات.