قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني د.سامي حجاوي حول كشف تحقيق استقصائي عن شبهات فساد في ملف “تعويضات اعتداءات المستوطنين” في بلدة حوارة جنوب نابلس:
- لا يوجد لدي تعليق بخصوص ملف حوارة لان هذا تم بالحكومة السابقة وهو تقرير قديم. ولكن اود توضيح ان موضوع التعويضات وموضوع الاضرار التي يتسبب بها الاحتلال في المحافظات الشمالية هو موضوع أصبح محوكم بشكل ممتاز، حيث قامت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة وزارية، اي هناك لجنة وزارية تضم خمس وزارات، المقرر فيها وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزارة الأشغال العامة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال العامة. هذه اللجنة الوزارية من خمس وزارات تنبثق عنها لجنة فنية من ممثلي الوزارات والدوائر أو مديريات الوزارات الموجودة في المحافظات المختلفة تقوم بحصر الأضرار التي يتسبب بها الاحتلال. وتعمل هذه اللجنة منذ فترة طويلة عقب الاجتياحات التي تمت أو التي تتم في جنين وطولكرم ومخيماتها، وتتم تعويضات بشكل واضح بناء على تقارير محكمة يقوم بها أشخاص مهنيين ترفع للجنة الوزارية. الحكومة الفلسطينية خصصت موازنات لهذا الغرض، الحكومة الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها خزينة الدولة خصصت مبالغ لطولكرم ولجنين، وتم عمل أشياء كثيرة واستجابات سريعة وطارئة ابتداء من اجتياحات الاحتلال، وكذلك الاعتداءات التي تمت على القرى في المغير ودوما في شهر 7، وكذلك في جنين وطولكرم. أمس في جلسة الحكومة التي ترأسها السيد الرئيس، كان هناك تخصيص مبلغ 15 مليون شيكل لدعم الحساب الحكومي الموجود في وزارة المالية الفلسطينية لتغذية هذا الحساب،من أجل استمرار التعامل مع هذه الأضرار،تم تعويض السيارات، تم تعويض المحلات التجارية التي تم تخريبها في طولكرم و مخيم طولكرم و مخيم نور شمسو مخيم جنين. أيضا هناك مبالغ كبيرة تصرف من أجل إيواء الناس وإيواء السكان الذين تدمرت بيوتهم أو الذين أصبحت بيوتهم غير قابلة للسكن. هناك جهد كبير جدا يبذل من قبل الحكومة ممثلة بهذه اللجنة الوزارية التي تجتمع بشكل دائم ومستمر وتعمل بشفافية عالية جدا.
- هنالك أمور كثيرة تحصل في مدن مختلفة وأحيانا تتعامل معها البلديات بشكل منفصل، اي تقوم البلديات بأعمال إعادة الترميم أو الإصلاح، وهنلك أمور ترفع للجنة الوزارية الحكومية يتم النظر فيها ، موضوع حسبة البيرة أعتقد أنه كان هناك تدخل حكومي بتخصيص قطعة أرض لنقل أماكن البسطات اللي كانت موجودة في حسبة البيرة. أما بخصوص التعويض لا أعتقد أنه تم رفع طلب بهذا الخصوص للجنة الوزارية الحكومية التي تحدثت عنها.
- لم يصلني كوزير للحكم المحلي أي طلب للتحقق بخصوص موضوع عن شبهات فساد في ملف “تعويضات اعتداءات المستوطنين” في بلدة حوارة ، الموضوع هو بخصوص أعتقد منحة كانت مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لبلدية حوارة، ونحن كان لنا تواصل مع الجهة التي قدمت هذا المبلغ لبلدية حوارة من أجل إتمام صرف المبالغ، ولكن الية صرف المبالغ وكيف تم صرف المبالغ؟ هذا موضوع بما انه منظورة أمام هيئة مكافحة الفساد، فنحن بانتظار أي نتائج عن هذا التحقيق وسيتم التعامل معها حسب الأصول.
- أمس في جلسة الحكومة التي ترأسها السيد الرئيس اللجنة الوزارية قدمت خطة العمل وقدمت الأليات الدقيقة الواضحة، وقدمت أيضا أليات الصرف المقترحة بحيث تكون شفافة من خلال وزارة المالية الفلسطينية بتوقيع أي مطالبة مالية سيتم التوقيع عليها من مجموعة كبيرة من العاملين في الميدان، ويتم اعتمادها من قبل رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي، وتم اعتماد هذه الالية. في الواقع دائما من المتوقع أن ترد شكاوى من أناس كانوا يودون الاستفادة ولم يقوموا بالاستفادة. أحيانا الناس ليس لهم حق ويطالب بتعويض، يعني الأمور كثيرة، ولكن الملفات دائما فوق الطاولة مفتوحة لأي شخص كان من أجل التحقق من شفافية الأداء والعمل في هذا المجال.
- وحول الأساس القانوني لتنظيم مسألة التعويضات فلا يوجد قانون ولكن هذه أمور طارئة، هي لجنة طارئة، هناك اجتياحات يومية، هناك أضرار يحدثها الاحتلال في كل يوم يتم التعامل معها ودراستها، بشكل تدخل فيه الهيئات المحلية الموجودة في المنطقة. اللجان الشعبية في المخيمات لها دور كبير في اللجنة الوزارية بالإضافة إلى دائرة شؤون اللاجئين. عدد كبير من الجهات موجودة في هذه اللجنة، وبالتالي أعتقد أن هذا يضمن الشفافية إلى حد كبير.