حوار اكرم الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح حول مشروع قانون في الكنيست الذي يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح:
س: قراءتكم لهذا القانون وانعكاساته على المستوى القريب والبعيد؟
- أولا هم ليسوا بحاجة لسن قوانين لتقييد سلوك وتفاعل فتح ومنظمة التحرير على الأرض الفلسطينية هم يمارسون هذا الدور بشكل قوي وبشكل عنيف يستخدمون كل الوسائل الممكنة لديهم في تقويض أداء السلطة وأداء منظمة التحرير وأداء فتح وإمكانية أن يفعلوا هذا الأمر من خلال سن قوانين هذا امر بالنسبة لهم يعتقدون واهمين بأن سن القوانين قد يحسن الصورة. لهم عند الغرب وعند اوروبا وعند المجتمعات الغربية على اعتبار ان هذه الدول دول قانون ودول نظام وفي حال سن قوانين قد يؤدي الى تحسين الصورة عندهم.
- ولكن الواقع الأليم والمر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والذي تعيشه القوى الفلسطينية والذي تعيشه فتح ومنظمة التحرير من الممارسات الاسرائيلية واضح. واضح للجميع انهم لا يريدون سلطة ولا يريدون فتح وبالتالي لا يريدون منظمة التحرير وهذا ما قاله سموتريتش قبل هذه التصريحات الجديدة قالها قبل عامين قال بالحرف الواحد السلطة عبء ويجب التخلص منها إذن هم لا يريدون لأي جسم قيادي له جماهير أن يعمل على الأرض الفلسطينية، وبالتالي سن القوانين ما هي إلا وسيلة لتصويب وضعهم أمام الغرب وأمام المجتمعات الغربية.
س: حول رائيكم بتصريحات سموترش لفرض السيادة على الضفة ؟
- هذا أمر مختلف إلى حد ما عن الأمر الأول ولكنه قريب منه في السلوك الاسرائيلي الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي يقودها نتنياهو تعمل بكل جهد وبكل إمكانيات من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وهي خطت خطوات عملية على الأرض سواء في مصادرة الأراضي أو في التنفيذ أن أي عمل في مناطق بالتأكيد مرفوض وممنوع ويحاسب عليه حسب الاجراءات الاسرائيلية، اذا جميع الاجراءات هم اتخذوها توسيع الاستيطان ومحاصرة المزارعين ومحاصرة المدن ومحاصرة القرى كل هذه الاجراءات على الارض هي نفذت. وبالتالي هم ليسوا بحاجة الا الى تشريع.
- وما تحدثوا به هذه الايام هو عبارة عن جس نبض للاطار الاقليمي والاطار الدولي وتحديدا الادارة الجديدة القادمة الى البيت الابيض بقيادة ترامب هم حسب العلاقة وحسب الاستراتيجية التي اتبعها ترامب خلال فترة حكمه الاولى هم يعتقدون وقد يكون ذلك صحيحا ان ترامب سيعطيهم المجال والفرصة وفتح كل الآفاق لهم لضم الضفة الغربية ولتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. هذا قد يكون واردا في إطار المرحلة القادمة والأيام القادمة.
- نعول على إطارنا الإقليمي بصراحة من خلال الخطوة السعودية التي كانت قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الإسرائيلية الأمريكية من خلال التحالف الدولي الذي اعلنوا عنه من اجل حل الدولتين قد يكون هناك بعض الاجراءات تجاه دوله الاحتلال سواء كان امام اوروبا او حتى امريكا وايضا امام المحافل الدوليه التي يجب ان يبذل من اجلها جهودا كبيره وتنسيقات عاليه مع اشقائنا العرب حتى يكون هناك اجراءات بحق هذه الدوله الغاشمه المارقه التي لا ترى احدا على هذا الكوكب الا ما تريد تنفيذه هي لمصلحه المستوطنين ولمصلحه سياسه هذه الحكومه المتطرفه.
س: ما هو المطلوب في ظل هذه المرحله الصعبه دوليا؟ لماذا لا يتم اصدار مذكره اعتقال واضحه وصريحه بحق نتنياهو وشركائه حتى هذه اللحظه ومع دخولنا للإبادة والعدوان لعامها الثاني على التوالي؟
- موضوع مذكرة الاعتقال هي بحاجة إلى جهد وإلى تطوير في الأداء السياسي الأوروبي والأمريكي يجب أن يكون هناك قرارات باتجاه دعم محكمة الجنايات الدولية والنائب والنيابة العامة لمحكمة الجنايات الدولية بضرورة اعتقال مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، ولكن أن يكون هناك تلويح وأن يكون هناك قرارات لدى محكمة الجنايات الدولية ولدى محكمة العدل الدولية، هناك الكثير من القرارات لصالح القضية الفلسطينية ولكنها مجرد قرارات سواء في المحاكم الدولية أو في المحافل الدولية، ولكن هذا لم يرتقي إلى حد التنفيذ مع دولة الاحتلال.
- هذا الأمر بحاجة بصراحة إلى جهد عربي بحاجة إلى دبلوماسية فلسطينية، وأعتقد أن الدبلوماسية الفلسطينية موجودة سواء بالتنسيق أو فتح حوارات استراتيجية مع أشقائنا العرب باتجاه الضغط على المجتمع الدولي الضغط في المحافل الدولية نحو اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ، والقرارات التي اتخذت بحق مجموعة من المجرمين الذين يقودون دولة الاحتلال يجب أن تنفذ من أجل أن ترتدع هذه الحكومة وهذه الدولة عن الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.