قال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول الخطوات الهامة التي سيتم اتخاذها بعد فتوى لاهاي وكيفية ترجمة هذا القرار على أرض الواقع:
- أولا الجمعية العامة بقرار منها هي التي سألت الأسئلة لرأي وفتوى استشارية من قبل محكمة العدل الدولية فحول الأمين العام أنذاك القرار وحول كذلك كافة الوثائق المتوفرة في الدائرة القانونية للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية لمساعدتها في البت، بالإضافة إلى المرافعات التي قدمتها الدول المختلفة وفي طليعتها بطبيعة الحال دولة فلسطين لأن تعطي فتوى في الأسئلة التي سألتها الجمعية العامة، فلذلك الأمين العام هو الذي حول قرار الأسئلة وهو الذي حول كذلك الاف الوثائق والقرارات والتقارير والمستندات ليساعد محكمة العدل الدولية في دراسة الموضوع من كافة جوانبه للتوصل إلى فتوى قانونية التي توصلت إليها المحكمة مؤخرا قبل يومين.
- عندما المحكمة اعتمدت فتواها والمحكمة هي جزء من منظومة الأمم المتحدة هي أعلى محكمة في العالم، وهي محكمة الأمم المتحدة التي تتعاطى مع القضايا القانونية سواء فيما يتعلق في المسائل الخلافية بين الدول أو عندما تسأل الجمعية العامة برأي استشاري أو يطلب مجلس الأمن شيئا محددا منها لذلك المحكمة ترفع نتائج موقفها الفتوى إلى الأمين العام، والأمين العام بدوره ينقلها إلى الجمعية العامة، وبطبيعة الحال إلى كل الدول في الجمعية العامة التي أقرت بالقرار قبل حوالي أكثر من سنة ونصف تقريبا سنتين لتقرر الجمعية العامة ما ستقرره في هذا الشأن.
- الاليات هي متروكة للجمعية العامة التي تحددها وكذلك مجلس الأمن لذلك على الجمعية العامة وإن ارتأينا أن نذهب الى مجلس الأمن كذلك مجلس الأمن ولكن في مجلس الأمن هناك التعطيل السياسي عبر الفيتو الجمعية العامة لا يوجد فيها مثل هذه المسائل، كل هذه القضايا ستبت فيها في قادم الأيام والأسابيع وندرس بها ونتهيأ ونتشاور مع كل الذين سبقونا في أمثلة شبيهة أخرهم كانت تجربة موريشيوس في جزر شارلس التي بعد الرأي الاستشاري ذهبوا إلى الجمعية العامة وطرحوا ما طرحوه في قرار اعتمد، وبناءا عليه تمخضت عملية تفاوضية بينهم وبين بريطانيا بشأن إنهاء الاستعمار البريطاني لتلك الجزيرة.
- نحن سندرس كل التجارب وندقق في كل هذه المسائل ونسترشد بطبيعة الحال بتوجيهات القيادة الفلسطينية، لأن كل التحركات التي نقوم فيها سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن هي منسجمة مع التشخيص السياسي للظروف التي نمر بها من منظار القيادة الفلسطينية وبالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية وعدم الانحياز وكل أصدقائنا للوصول إلى أفضل مطالب محددة سوف نطرحها في القرار عندما نبلوره دوره بصيغته النهائية ونطرح في حينه في اللحظة المناسبة.