قال أستاذ القانون الدولي محمد الشلالدة حول جنوب افريقيا تقدم اليوم للعدل الدولية مزيدا من الأدلة على ارتكاب إسرائيل جريمة “إبادة جماعية”:
- القضية المرفوعة من قبل دولة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تتمتع بقيمة قانونية هامة جدا في القانون الدولي وذلك للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالتالي جنوب أفريقيا اليوم ستتقدم بمذكرة مفصلة تتضمن حقائق وادله جنائية جديدة لإثبات قضيتها بأن إسرائيل قد مارست وما زالت تمارس إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهذه المذكرة القانونية تتضمن أدلة جنائية جديدة لإثبات أن إسرائيل ما زالت ترتكب جريمة الإبادة الجماعية. وبمجرد جنوب أفريقيا أن تقدمت بهذه المذكرة على إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال وطرف مدعى عليه أن تقدم مذكرة مضادة لمذكرة جنوب أفريقيا. وبالتالي في نهاية المطاف كل هذه الأدلة الجنائية وكل الدول التي انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. هذا من جديد يثبت أن إسرائيل ما زالت مستمرة في ارتكاب هذه الجريمة. وهذا يعطي قضاة المحكمة الجنائية لمحكمة العدل الدولية، إثباتات وقرائن قانونية هامة جدا بمعنى إصباغ تهمة جريمة الإبادة الجماعية بركنها المادي والمعنوي وهو القصد الخاص وهذا ما يتم شرحه وتحليله من قبل قضاة محكمة العدل الدولية. الركن المادي في جريمة الإبادة الجماعية إلى حد ما متوفر وهو قتل أفراد الجماعة أو أفراد الشعب الفلسطيني بشكل كلي أو جزئي بشكل متعمد على أساس ديني أو عرقي أو طائفي. وثانيا إخضاع الجماعة الشعب الفلسطيني إلى ظروف معيشية سيئة وهي سياسة التجويع السكان المدنيين، وعدم وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية والدواء والمأوى إلى قطاع غزة، والركن الآخر وهو القصد الخاص من خلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وكل هذه الأدلة الجديدة لها قيمة قانونية هامة جدا ونجاح المرافعة القانونية لدولة جنوب أفريقيا أمام المحكمة وتقديم الأدلة الجديدة هي انكشاف لدولة الفصل العنصري الابارتهايد، وصفعة قانونية للفكر الصهيوني الذي يعتمد على الاحتلال وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وبالتالي المزاعم الكاذبة لاسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هي سيتم دحضها من خلال الأدلة الجديدة لدولة جنوب أفريقيا والتي هذه الدعوى ستظل رمزا لانتصار القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي على أحكام القوة.