احمد ابو هولي :الاستهداف المتواصل للاونروا سيزداد شراسة بعد إقرار مشاريع القوانين في الكنيست الإسرائيلي

حوار احمد ابو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير حول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير تدعو اللجنة الاستشارية للأونروا للتحرك العاجل لوقف إجراءات الاحتلال التي تستهدف الوكالة:

س: الخطر الذي يتهدد الوكالة خاصة بعد قرار الاحتلال بالاستيلاء على مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة؟

  • الاستهداف المتواصل للاونروا سيزداد شراسة بعد إقرار مشاريع القوانين التي ستقر في الكنيست الإسرائيلي في نهاية هذا الشهر وهناك مشروعين الأول هو حظر العمل للأونروا في القدس المحتلة والمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. والمشروع الآخر أيضا إلغاء وسحب امتيازات وحصانة الأونروا يعني إلغاء اتفاقية ماي التي وقعت بين الأونروا وإسرائيل، والتي بموجبها تسهيل أعمال الأونروا وحماية مقرات الأونروا، وأيضا حرية الحركة للموظفين والمركبات الأونروا بمعنى وقف العمل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
  • وهذا ما حدث قبل أيام بإعلان سلطة الأراضي الاستيلاء على مقر الأونروا الرئيسي في مركز الشيخ جراح في الشيخ جراح ومنع الموظفين للوصول إليه وكما حدث منذ شهور، منع المفوض العام السيد فيليب لازاريني من دخول مكتبه في القدس، واستبدال هذا المركز بإقامة وحدات استيطانية وبؤر استيطانية أمام هذا المقر، وإلغاء الاتفاقية التي كانت منذ عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين بين الأونروا وبين المملكة الأردنية الهاشمية، هذه الأرض التي يقام عليها مراكز الأونروا والمنظمات منظمات الدولية هي أرض تم تأجيرها وهناك عقد إيجار بين الأونروا ومبنى المملكة الأردنية الهاشمية وتدفع حتى هذه اللحظة الأونروا للمملكة الأردنية إيجار هذا العقار.

س: مشاريع القرارات التي ينوي الاحتلال تمريرها والتي تستهدف وكالة الأونروا وكذلك الاستيلاء على مقرها في الشيخ جراح يستدعي من اللجنة الاستشارية عقد اجتماع عاجل للبحث في كل ذلك؟

  • نحن نسير في عدة خطوات. الخطوة الأولى تم توجيه رسالة للجنة الاستشارية، وللتوضيح اللجنة الاستشارية للأونروا تضم تسعة وعشرين دولة مانحة للمنظمة الدولية الأونروا وبحضور الدول المضيفة وجامعة الدول العربية طلبنا في هذا الموضوع وعبر هذه الرسالة عقد اجتماع عاجل لهذه اللجنة الاستشارية لمناقشة تشريع إسرائيل التي ستقرر في نهاية هذا الشهر ضد الأونروا والآثار المدمرة والآثار الخطيرة من وراء إقرار هذه المشاريع، لأن بعد إقرارها سيطلب من الحكومة تنفيذ هذه القرارات وبالتالي وقف وتفكيك عمل الأونروا في فلسطين.