قال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة حول على صعيد الحراك الدولي والقانوني ضد جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في ظل تنديد عدد من الدول الأوروبية بقصف الاحتلال لمدارس النازحين:
- الحراك الحراك مستمر خاصة في مجلس الأمن، دعينا نقول وكذلك في داخل المؤسسات الدولية الأخرى العمل في المحكمة الجنائية الدولية مستمر لإثبات ارتكاب إسرائيل لكل هذه الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتطوير الملفات التي تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لقطع الطريق على كل من يحاول أن يؤجل أو يعطل أو يؤخر التحقيق الجنائي وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية.
- كذلك محكمة العدل الدولية الدول الأن تعد في مرافعتها التي يجب أن تقدمها دعما للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا كذلك نعمل مع الدول من أجل أن تقوم دول أكثر للمرافعة إن كان أمام محكمة العدل الدولية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية لجلب مجرمي الحرب والمنظومة الإسرائيلية إلى العدالة والمساءلة والمحاسبة في نفس الوقت طبعا مجلس الأمن الاجتماعات التي تعقد في مجلس الأمن وحشد المواقف الدولية باتجاه ضرورة وقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل تغول هذه المنظومة الإرهابية الإسرائيلية ضد حقوق أبناء شعبنا وقصفها لكل الأماكن الامنة بما فيها المدارس وغيرها من هذه المؤسسات.
- على الصعيد الثنائي كذلك هناك عمل دؤوب مع الدول، ويوم أمس كان هناك إحاطة إلى كل السلك الدبلوماسي إن كان من دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى أو من الأخ قدورة فارس ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية بشأن الأسرى والمعتقلين وكل الجرائم التي ترتكب بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة لمطالبتهم باتخاذ خطوات فاعلة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على الجرائم.
- هناك طلب من الدول أن تقدم إعلانا بأنها سوف تتداخل تحت البنود الخاصة بالإجراءات واجبة الاتباع لمحكمة العدل الدولية ليدخلوا تحت جريمة منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا.
- نحن طلبنا رسميا من الحكومة الحالية البريطانية بأن تسحب هذا الطلب الركيك قانونيا والركيك سياسيا الذي قدمته الحكومة القديمة البريطانية طلبناهم بشكل رسمي بأن يسحبوا هذا الطلب واضح أن هذه الحكومة الحالية البريطانية هي حكومة تقدم نفسها على أنها تحترم قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان أنهم قانونيين دوليين إن كان رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، وأنهم معنيون بمحكمة الجنائية الدولية .