قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح في مفوضية التعبئة والتنظيم حول عملية التجريف الدائمة للأراضي الفلسطينية السرقة والسلب وإحلال المستعمرين في الأراضي التي يتم سرقتها عبر البؤر الاستيطانية:
- هذا الاحتلال وهذه هي طبيعة الاحتلال، هذا احتلال استعماري احلالي قائم على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه لصالح التوسع الاستيطاني الذي يخدم المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وإلى طرد الشعب الفلسطيني، واليوم يتضاعف هذا الأمر من خلال تلك الصلاحيات الواسعة التي منحت من قبل حكومة الاحتلال إلى سموتريتش الذي هو جزء من ائتلاف التطرف في حكومة الاحتلال، وأنا استمعت قبل يومين بانطباع المستعمرين في الضفة الغربية الفلسطينية أنهم لم يشعروا بهذا الارتياح وبهذه المساحة الكافية للتوسع الاستيطاني وسرقة الأراضي الفلسطينية.
- وبالتالي هو يشعر اليوم أن بإمكانه أن يسابق الزمن بمصادرة أكبر عدد ممكن من أراضي شعبنا الفلسطيني، وتحديدا بعد أن منح صلاحيات ليس فقط في المناطق المصنفة به، وإنما في المناطق المصنفة باء وأخذ هذا الاستعمار الاستيطاني أشكالا متعددة، منه إقامة هذه المستوطنات الكبيرة، ومنه مصادرة جزء من الأراضي على رؤوس الجبال لإقامة مناطق رعوية بمستوطنة الواحد، ومن ثم تتوسع لتتحول إلى مستوطنة وإلى أمر واقع في الضفة الغربية.
- نحن نقول فلسطينيا لا يمكن لنا أن نقبل بهذا الاستيطان، هذا استيطان غير شرعي وهذه أرضنا ويجب أن نحميها وأن نواجه كل عمليات الاستيطان والسرقة والتوسع، لكن هناك دور كبير على المجتمع الدولي القانون الدولي يقول أن الاستيطان غير شرعي ويمنع أن يقام هناك استيطان على أراضي دولة فلسطين المحتلة على حدود العام سبعة وستين.
إن كان القانون الدولي يمنع الاستيطان لماذا يصمت على هذه المستوطنات، لا يكفي أن يدينوا البناء الاستيطاني ويدعو دولة الاحتلال إلى عدم التوسع الاستيطان هذا الاحتلال لا يستمع إلى أحد على المطلق، لكن عندما يشعر أن المنظومة الدولية والقانون الدولي لا يقول إلا كلاما وفقط بالتالي سيقومون بالمزيد من المصادرة والتوسع الاستيطاني، ولذلك على المنظومة الدولية أن تقف وقفة حقيقية وجدية أمام هذه الجريمة الاستيطان يصنف جريمة حرب لأنه اعتداء على أراضي الغير، لكن لا يقوموا بشيء إزاء ذلك.