قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في جنيف والمؤسسات الدولية الأخرى دكتور إبراهيم خريشة حول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي بحثت في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة:
- هذا التقرير تقرير هام جدا وهو تقرير طويل أكثر من مئتين وخمسين صفحة لم نستطع حتى اللحظة قراءته كله، لكن واضح من خلال ما جاء فيه أن هناك مجموعة كبيرة جدا من المعلومات الهامة. طبعا هم أشاروا أيضا إلى الانتهاكات القانونية التي وقعت يوم سبعة أكتوبر وأعطوا هذا أيضا مساحة في التقرير مهمة جدا، لكن استنتاجاتهم أن كل الادعاءات التي وصلتهم وكل الحالات التي وصلت لا يوجد دليل يثبت وقوع هذه الحوادث، هناك بعض المخالفات القانونية والانتهاكات الأخرى فيها، لكن ما هو متعلق بقضية الاغتصاب وقطع الرؤوس لا يوجد أي دليل في هذا الأمر.
- لكن من خلال جردهم لمجموعة من الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل، هناك استنتاج من قبله أن هناك إبادة وقعت بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهناك استهداف عمدا قتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وتدمير المؤسسات، وكل ذلك يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة تقع في ولاية محكمة الجنايات الدولية، وأيضا في ولاية محكمة العدل الدولية التي بدأت مقاضاة إسرائيل بناء على طلب جنوب إفريقيا حسب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ستة وأربعين.
- فبالتالي سيكون نقاش لهذا التقرير يوم تسعة عشر من هذا الشهر الأربعاء، وسيكون مداخلات من العديد من الدول، وهذه وثيقة قانونية مهمة يستفاد منها، وعلى سبيل المثال جزء كبير من عمل هذه اللجنة يتم التنسيق ما بينهم وبين محكمة الجنايات الدولية ويأخذوا بما توصلت إليه هذه اللجنة رغم صعوبة العمل الذي قاموا به وعدد الموظفين القليل وعدم سماح إسرائيل لهم بالوصول، هم قاموا بالذهاب إلى الأردن والقاهرة وأيضا عبر الفيديو وبعض الشهادات من بعض المعنيين جاؤوا إلى جنيف.
- في الجنائية الدولية تحديدا هناك تعاون مستمر ما بين هذه اللجنة ومحكمة الجنايات الدولية حيث تقوم بضخ هذه المعلومات وإرسالها إلى المحكمة، محكمة العدل الدولية سيكون هناك بالتأكيد الاستفادة من هذه المرجعية القانونية وما توصلت إليه اللجنة من مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ستفيد المحامين أثناء المرافعات وخاصة الأن أن هناك أكثر من بلد قدم أو التحق بجنوب أفريقيا ومنها دولة فلسطين حسب المادة ثلاثة وستين وأربعة وستين من اتفاقية الإبادة الجماعية كل هذا يعزز المسار القانوني وصولا إلى المساءلة والمحاسبة ونأمل أن يكون هناك إسراع من قبل محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة القتل والإجرام ووزير دفاعه.