حوار عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحراك على صعيد المؤسسات القانونية الدولية، وإلزام الاحتلال بقرارات المجتمع الدولي :
س: مشروع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة لتطبيق الرأي الاستشاري للعدالة الدولية أهمية هذا المشروع؟
- طبعا كما نعلم أن الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية والذي يعتبره الجميع بأنه قرار تاريخي هذا الرأي قدمته المحكمة بناء على طلب الجمعية العامة وبالتالي الآن يفترض الجمعية العامة في اجتماعها الأسبوع القادم أن تناقش هذا القرار وان تصدر موقف او قرار بناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وبالتالي فلسطين باعتبارها هي الدولة صاحبة الاختصاص والاهتمام بهذا الموضوع وهي المعنية بهذا الرأي الاستشاري قدمت مشروع قرار ومشروع قرار اعتقد انه هو مشروع تاريخي ايضا بمستوى القرار او الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
- فالمشروع يؤكد على ما ورد في الرأي الاستشاري من مضامين ويقدم تفصيلات اكثر في موضوع كيفية وضع هذا الرأي الاستشاري موضع التطبيق من حيث كيفية تعويض الفلسطينيين ووضع آلية اممية لاحتساب الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة هذا الاحتلال، وايضا كيفية وما هي التزامات الدول الطرف الثالث كما سماها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بان هنالك التزام على كافة الدول في العالم بالقيام بما ينبغي من اجل انهاء الاحتلال وبالتالي القرار دخل بتفاصيل اكثر حول ما هي هذه الالتزامات من معاقبة دولة الاحتلال ووضع قيود على تصدير الأسلحة لها، وغير ذلك من أجل إلزامها على إنهاء الاحتلال، وأيضا وضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال.
- القرار مهم من حيث مضامينه ومن حيث توقيته الآن، المهم أن يحظى بالدعم الكافي من الدول، وفي تقديري أنه سيحظى بدعم كبير لأنه رأي محكمة العدل الدولية له مكانة وأهمية أيضا الآن الاهتمام بما يجري في فلسطين والدول عاجزة في تحقيق شيء لنا على أرض الواقع على الأقل تأخذ موقف منسجم مع القانون الدولي في الجمعية العامة ولكن نحن نتوقع أن يصدر قرار بمستوى الرأي الاستشاري.
س: ولكن ما يتعلق أيضا بتطبيق هذه القرارات ما زالت الآلية لتنفيذ ذلك غائبة بسبب غياب الإرادة السياسية الدولية أيضا ما ردك؟
- هذا صحيح وهذه إشكالية القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين لكن نحن كفلسطينيين خطينا خطوات ليست بسيطة خاصة خلال الفترة الأخيرة في موضوع اتخاذ إجراءات محددة، تحديدا الآن نتحدث عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين هذا أمر لم يكن مفكر به حتى في السابق الآن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية هذا رأي مهم وله ما بعده، وبالتالي الآن مهم على مستوى الجمعية العامة أن يتم وضع آليات أكثر تفصيلا، مثلا الرأي الاستشاري ألزم دولة الاحتلال بتعويض الفلسطينيين السؤال كيف؟ وما هي قيمة هذا التعويض؟ وما هي الآليات؟ الآن الجمعية العامة يفترض في القرار القادم أن تضع آلية لاحتساب هذه التعويضات.
- الآن موازين القوى لصالح الاحتلال في الوقت الحالي، لكن هذه ستتغير وسيتم الرجوع إلى جميع القرارات الدولية التي أنصفت الفلسطينيين في وقت ما، ونحن مؤمنون بأن هذا الوقت ليس بعيدا لأن هذا الظلم لن يستمر وهذا الإجرام لن يستمر، والضمير العالمي على رغم عجزه إلا أنه لم يعد قادرا على استمرار قبول هذا النوع من الإجرام، وبالتالي هذه القرارات مهمة لأنها تثبت الحق الفلسطيني في الوقت الذي فلسطينيون هم في أضعف حالاتهم يتم تثبيت حقنا بموجب القانون الدولي من أجل استرداد هذا الحق عندما تكون موازين القوى لصالح الفلسطينيين إن شاء الله.
على صعيد المتابعة مع الجنائية الدولية وهناك مطالبات للمحكمة بسرعة إصدار مذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو. لكن هل ترى بأن الأمور نضجت و هل ترى بأن الوقت الآن بات مناسب لهذه المحكمة لأن تصدر هذه القرارات؟
- التأخير حصل بسبب تدخل بعض الدول وتقديم اعتراضات قانونية هذه الاعتراضات قانونية المحكمة مضطرة للنظر فيها والاطلاع عليها، وبالتالي هذا أدى إلى التأخير الذي نراه ، كما نذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طالب بإصدار مذكرة الاعتقال في نهاية شهر مايو، وبالتالي نتحدث عن ثلاثة شهور ونصف في الوقت الطبيعي الدائرة التمهيدية في المحكمة كان يمكن أن تعطي خلال مصادقة على هذا الطلب، لكن تدخل بعض الدول تحديدا تدخلت بريطانيا في البداية ثم بعد الانتخابات البريطانية والتغير في الحزب الحاكم انسحبت لكن حلت محلها دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وهنغاريا. ونحن اضطررنا كمؤسسات فلسطينية ومؤسسات دولية حقوقية أن نقدم ردود على الاعتراضات لهذه الدول.
- المحكمة عليها ضغوط كبيرة من أجل اتخاذ الإجراءات ضغوط كبيرة بعدة اتجاهات لكن الضغوط الآن أكبر باتجاه أن تصدر عنها مذكرات الاعتقال أو أن تصادق على طلب المدعي العام بإصدار مذكرات الاعتقال وأعتقد أنها مسألة وقت، ونحن الآن نتطلع إلى أن تصدر مذكرات اعتقال جديدة لمسؤولين إسرائيليين جدد المذكرات الآن مطلوبة هي فقط لشخصين غالنت ونتنياهو، لكن المطلوب القائمة أطول من ذلك بكثير. نعم. ونتوقع أن تصدر مذكرات بحق أشخاص آخرين.