حوار محمد شلالده أستاذ القانون الدولي ووزير العدل السابق حول بتجديد شعبنا، النداءات للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال:
س: ماذا يشمل هذا الحراك السياسي في الإقليم والعالم لتعزيز مكانة دولة فلسطين، وإخضاع مجرمي الحرب للمساءلة القانونية الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم المتواصلة في غزة والضفة والقدس من قتل وتدمير وحصار؟
- حاليا في هناك معركة قانونية سياسية تخوضها القيادة الفلسطينية برئاسة الاخ محمود عباس ضد الاحتلال الاسرائيلي سواء امام ساحه العدل الدوليه سواء امام محكمه العدل الدوليه او امام المحكمة الجنائية الدولية او امام الجمعية العامة للامم المتحدة والتي سيلقي فيها خطابه وسيكون له قيمة سياسية وقانونية في القضية الفلسطينية، وبالتالي بالنسبة للامم المتحدة هناك رفعت المكانة القانونية واصبح لدولة فلسطين حسب الترتيب الابجدي مقعد كبقية دول العالم وهذا تطوير للمركز القانوني.
- وثانيا هناك العديد من المطالبات التي سيتم تحقيقها من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة من خلال قرار يتم توضيح فيه بعض المبادئ القانونية الهامة جدا كـ اخلاء المستوطنين وتفكيك الجدار وتقديم التعويضات للمتضررين وإنشاء آلية دولية لتقييم وتسجيل كل الأضرار منذ عام سبعة وستين، هناك العديد من القضايا ولكن القضية المركزية هي حل القضية الفلسطينية ووقف القتال في قطاع غزة وقيام الدولة الفلسطينية بحل الدولتين.
- والنقطة الأخرى التي لا تقل أهمية هي صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال الفتوى والتي تعتبر وعبرت عن رأي القانون الدولي لدول العالم وكل دول العالم ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الغير قانوني للاحتلال وإسرائيل ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجة عن الاحتلال وإسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي هذا الرأي الاستشاري الذي ركز على العديد من المبادئ القانونية لحل القضية الفلسطينية سيتم تطويره وتعزيزه من خلال آليات قانونية من خلال مشاريع قرارات سواء صادرة من الجمعية العامة أو مجلس الأمن وذلك لإجبار إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بالالتزام واحترام ما صدر عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
- وبالتالي أقول هذا المنبر الدولي الجمعية العامة سيخوض الرئيس الفلسطيني محمود عباس معركة قانونية سياسية جديدة من خلال خطابه الذي يعتبر وثيقة قانونية هامة جدا بطرحه العديد من المبادئ والقواعد القانونية المستندة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.