قال مدير الهيئه المستقله لحقوق الانسان عمار دويك حول إلغاء قرار بقانون يمنح امتيازات تقاعدية لكبار الموظفين:
س: ما هذا القانون وما مضمون التعديل الذي حصل والذي تطالبون بالغاءه؟
- هو هذا القانون صدر تقريبا الاسبوع الماضي ونشر في الجريده الرسميه ونحن خاطبنا السيد الرئيس وطلبنا بإلغائه واخضاعه لمزيد من الدراسه والمشاورات لانه حسب معلوماتنا هذا القانون لم يعرض على الحكومة والحكومة لم تكن مطلعة على تفاصيله، القانون باختصار شديد هو ينص على أن الأشخاص الذين يحظون بدرجة وزير يترأسون مؤسسات حكومية يجب أن يعاملوا معاملة الوزراء من حيث الحقوق التقاعدية بمعنى أنه يحصل على تقاعد مدى الحياة دون أن يكون له أية مساهمات في صندوق التقاعد.
- هذا القانون فيه امور مش واضحة أولا موضوع عدد الأشخاص الذين ينطبق عليهم وبالتالي الأثر المالي لهذا القانون ثانيا الأثر الرجعي لهذا القانون، بمعنى أن الأشخاص الذين حاليا يشغلون منصب بدرجة وزير هل ستقوم هيئة التقاعد بإعادة مساهماتهم في صندوق التقاعد حتى لو كان لهم سنوات طويلة يعملون في السلطة؟ إذا كان هذا يعني نص قانوني غير واضح لكن يفهم من القانون انه يجب ان يعيدوا لهم مساهماتهم وبالتالي هذا يعني أن صندوق التقاعد سيتكبد التزامات كبيره.
س: ماذا عن الأثر المعنوي لهكذا قانون في هذا الوقت؟
- الآن الخبر الجيد انه بالأمس بلغت انه السيد الرئيس اوقف هذا القانون وبالتالي هذا خطوة ايجابية والتراجع في محله ونأمل انه اي قرارات قوانين تصدر ان تكون فعلا فقط هي في اطار الضرورة ومنسجمة مع احتياجات شعبنا واولوياته في هذه المرحلة.
س: هل هذا خبر رسمي انه تم الغاء هذا التعديل؟
- انا حسب ما ابلغت من جهة رسمية ان السيد الرئيس اوقف هذا القرار بقانون او الغاه .
س: ماذا يعني صدور قانون وإلغاؤه بعد ايام؟
- هذه ليست المرة الاولى هناك كثير من السوابق سابقة انه قضائيه تصدر ويتم التراجع عنها هذا معناه انه هذه القوانين تصدر بشكل سابق لاوانه قبل ان تخضع لمشاورات كافيه مع جميع الجهات وبالتالي عندما تصدر تظهر اعتراضات عليها، لكن الايجابي في الموضوع انه السيد الرئيس يستجيب يعني اذا وجد هناك فعلا ملاحظات جديه على هذه القوانين يستجيب بكون هناك امر بالغائها وتوقيفها واخضاعها لمزيد من المشاورات.
- رائينا في موضوع رزمه التشريعات القضائيه ورائينا ايضا في الفين وعشرين بقانون قريبا ومشابه لهذا القانون حول تقاعد ايضا فئه رؤساء المؤسسات العامه ايضا تم التراجع عنه اصبحت حوادث سابقه، نحن نامل ان فعلا القوانين لا تصدر الا بعد ان تمر بدراسه ومشاورات كافيه وان تكون منسجمه مع اولويات واحتياجات شعبنا في هذه المرحله الحساسه التي يمر بها.