قال احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول فيما يتعلق بالاتصالات من أجل وقف هذه أو هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية على أبناء شعبنا:
- الاتصالات متواصلة ولم تتوقف على الإطلاق خلال الفترة الماضية، وبما في ذلك ما أعلن عنه خلال اليومين الماضيين من أن الولايات المتحدة الأميركية أجرت تعديلا على مقترحها لوقف إطلاق النار، لكن واضح تماما أن موقف نتنياهو لغاية اللحظة الراهنة هو يستبعد ويرفض وقف إطلاق النار وهو مستمر في حربه العدوانية، لأن وقف هذه الحرب يعني سقوط ائتلافه الحكومي وملاحقته قانونيا ليس فقط على جرائم الفساد التي ارتكبها سابقا، وإنما أيضا على جريمة التقصير التي هناك أطراف واسعة من المجتمع الإسرائيلي تريد محاسبته على نتائج سبعة أكتوبر إلى الأن.
- بكل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية رغم حاجتها للإدارة الأمريكية ورغم حاجتها الكبيرة لإحداث اختراق للوصول لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن خاصة في ضوء المناظرة المخيبة للامال لحملة إدارة بايدن ولاعتقادهم بأن أي إنجاز في هذا الشأن من الممكن أن يعدل من مزاج الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن واضح تماما أن نتنياهو يدرك مصلحة إدارة بايدن ويدرك أيضا مصلحته، وبالتالي هو في نهاية المطاف يلعب على التناقضات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن مصلحته ذهاب هذه الإدارة وإعادة انتخاب ترامب حليفه، وأيضا الداعم والمساند له في مواقفه وفي سياساته وفي تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني.
- فيما يتعلق بما قاله بن جبير بضرورة إعدام الأسرى ” ما من الأدلة والشواهد ما يكفي لإدانة ومحاسبة بن غفير وسموترش على مواقفهم العنصرية وعلى دعواتهم لحرب الإبادة، وبما في ذلك التصريح الأخير لبن غفير بقتل الأسرى الفلسطينيين، لكن بكل الأحوال فالمسألة هي ليست رغباتنا كفلسطينيين وإنما أيضا الجهاز القضائي وإجراءات الجهاز القضائي الدولي سواء في محكمة العدل الدولية أو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي المختصة بمساءلة ومحاسبة الأفراد على أفعالهم المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
- أن موقف اللجنة التنفيذية كان بشكل أساسي متركز على الإعلان الذي صدر عن الكابينت الإسرائيلي، وهو إعلان خطير وسابقة خطيرة في قرارات الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط في التنكر للاتفاقيات السابقة، وإنما الإجهاز على ما تبقى من اتفاقيات المرحلة الانتقالية.
- الخطير في الأمر هو أن هذه الإجراءات قد تمت بعد التشاور وموافقة الإدارة الأمريكية التي تتحدث ليل نهار وتعتبر أن الاستيطان غير شرعي وقانوني، لكنها من جهة أخرى ذهبت للمساومة ومحاولة تمرير على القيادة الفلسطينية مقايضة حق بحق، بمعنى أن القبول بالاستيطان مقابل الإفراج عن جزء من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، وهذا الذي أكدت على رفض القيادة الفلسطينية من حيث المبدأ، وأيضا حملت ليس فقط حكومة إسرائيل مسؤولية ومخاطر هذه القرارات، وإنما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها لغاية اللحظة الراهنة ما زالت تتعامل من موقع الاحتكار للعملية السياسية وللدور الوسيط غير النزيه ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.