قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي حول اليوم تعقد جلسة إحاطة المقررين الخواص للأمم المتحدة حول واقع المرأة والتحديات التي تواجهها جراء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة:
- على أثر العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، ارتأينا أن نعمل إحاطة للسادة والسيدات المقررين الخواص حول واقع المرأة والفتاة الفلسطينية تحت الاحتلال ، لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي وطلب الحماية للمرأة الفلسطينية في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي يشهدها شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- هنالك دعوة اليوم للقاء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وبنفس الوقت المنظمات العاملة في دولة فلسطين والسلك الدبلوماسي للوقوف على أهم القضايا والواقع المعقد الذي تعيشه النساء في ظل هذا الاحتلال الاستعماري في دولة فلسطين.
- المقررين الخواص للامين العام للامم المتحده يقومون بجمع المعلومات ورصد الواقع من خلال ما يحدث لتضمينها ضمن تقارير ترصد الحاله للمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب في ظل حرب الابادة. ايضا نحن استندنا لموضوع قرارات محكمة العدل الدولية وما صدر عنه من قرارات وتوصيات والذي دعينا فيه ايضا ان يكون قرارات محكمة العدل نافذة، وسيكون معنا عدد من الخواص بهذا الخصوص، سيكون معنا مقررة، العنف مقررة الصحة ومقررة التعليم و مقررة البيئة ومقررة المياه ومقررة الاسكان، وبالتالي ايضا ستكون معنا مقررة الاراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز. ونحن نعول ان تكون المخرجات من هذه الورشة ما نتوقعه من المقررين، أن تكون تقاريرهم ترصد فعلا الواقع كما هو، وأيضا نقل ما يجري إلى هيئات الأمم المتحدة. ونحن كنا نراهن على دورهم الحيادي والموضوعي للمقربين والخواص لوصول الحقيقة لمؤسسات الأمم المتحدة. كذلك نحن نرى أن كل ذلك سيتم لتقديم الاحتلال الإسرائيلي وقيادته وقادته العسكريين لمحكمة العدل الدولية بارتكابهم جرائم حرب. أيضا موضوع الأسرى والأسيرات حاضر بقوة في هذه الإحاطة وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات تفوق حد التصور. خلال هذا اليوم سيكون هنالك عديد من الأوراق التي ترصد الواقع على كل الصعد، كل ورقة تنسجم مع مهام المقرر الخاص. عندما نتكلم عن البيئة مقرر البيئة موجود، وعندما نتكلم عن العنف، مقرر العنف موجود، إلى غير ذلك. بنهاية هذا اليوم سيتم الإعلان عن إعلان صادر عن هذه جلسات الإحاطة إلى العالم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة حول نساء فلسطين وما يواجهونه ومطالبة المجتمع الدولي أخذ دوره وسرعة وقف إطلاق النار، الضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار. وايضا المطالبة بمحاكمة ومحاسبة اسرائيل على الجرائم المرتكبة سواء من تطهير عرقي والمطالبة بتحقيق العدالة والحماية للشعب الفلسطيني. طبعا نحن سنحث في هذا البيان الاجهزة الرئيسية في الامم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على الالتزام بمهامهم، وبنفس الوقت تحويل جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بالشعب الفلسطيني على على حيز التنفيذ بهذا الخصوص، وايضا سنطالب بإنتداب لجان تحقيق مستقلة لرصد هذه الانتهاكات الجسيمة بحق النساء في المجالات المختلفة.