قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله حول الحراك الدبلوماسي في المنظمات الدولية، وأبرز نتائج لقاءات وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي مع وزيرة التنمية الألمانية:
- نؤكد على اهمية الحراك مع جميع الدول وخاصة تلك الدول التي ما زالت تأخذ المنحى المعادي بأدائها وبحديثها وبقراراتها بشكل عام باتجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، و إتجاه منظمة الأونرواالتي تعمل ليل نهار من أجل تأمين الغذاء لأبناء شعبنا والذي يحرموا منه في قطاع غزة، وكذلك الإغاثة وتأمين حياة أبناء شعبنا من اللاجئين في الضفة الغربية وغيرها من اماكن عمليات الاونروا، و العمل مع هذه الدول والجهات الدولية ووضع الدلائل امامهم بأن إسرائيل ترتكب جريمة الابادة الجماعية، وان إنحيازهم لإسرائيل في هذا الوقت، وإمدادها بالسلاح و بالقرار السياسي، وعمليا التواطؤ في الجريمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والحراك لن يتوقف عند المانيا بل عند جميع الدول و الحراك مستمر كذلك من اجل منع التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية وخاصة ان اسرائيل تعد الان للقتل العشوائي لابناء شعبنا في مدينة رفح التي هي الملاذ الاخير لاهلنا في قطاع غزة و هي مربع صغير، يعيش فيه الأن معظم أبناء قطاع غزة. هذا العمل مع الدول التي لها مواقف غير جيدة حتى الان بإتجاه الموضوع الفلسطيني و بحاجة الى تغيير هذه المواقف بشكل جدي وبشكل سريع.
- هنالك مشاورات بشأن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بضرورة وقف اطلاق النار على صعيد انساني، فالضغط مازال مستمرا من أجل وقف إطلاق النار ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، الأشقاء في الجزائر ما زالوا يضغطون ونحن معهم ومجموعة من الدول العربية والصديقة وغيرها من الدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي، وتلك الدول التي صوتت لصالح القرار. 153 دولة من الجمعية العامة صوتوا لصالح قرار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، هذه الدول ما زالت عند مواقفها ، وما زالت تعلن ذلك، بما فيها أستراليا، وكندا الأن تعمل من أجل إحترام لهذا القرار وكسر الحصار على قطاع غزة، العمل منصب داخل مجلس الأمن ، لأن هذا واجب مجلس الأمن ودول مجلس الأمن في الإسراع في منع المجزرة و المذبحة التي تخطط إسرائيل للقيام بها في في مدينة رفح ، من أجل تسهيل التهجير القسري لأبنائنا نحو الشقيقة مصر.
- بشكل عام مجلس الأمن حتى الأن لم يقل كلمته، وهذا شيء معيب. مجلس الأمن يجب أن يتحرك، وتعطيل مجلس الأمن هو تواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية. والأشقاء الأن والأصدقاء في جنوب افريقيا يفكروا في الذهاب مرة أخرى إلى محكمة العدل الدولية كذلك من أجل استصدار إجراءات أخرى جديدة باتجاه ما تقوم به إسرائيل من جرائم.
- هناك حاجة ملحة من أجل أن نذهب الى محكمة العدل الدولية لاتخاذ اجراءات جديدة، كون اسرائيل لم تلتزم بما طلب منها من أوامر بناء على التدابير الاحترازية في محكمة العدل الدولية، و إنه في التاسع عشر من هذا الشهر سيتم تقديم المرافعة الخاصة بدولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية بشأن ماهية وجود الاحتلال وقضية الإبادة الجماعية والهجوم على أبناء شعبنا وخاصة في رفح ، ستكون في محور المداخلات الفلسطينية للفريق الدبلوماسي والفريق القانوني.
- في رحلتنا الى لاهاي سيكون هناك لقاء لوزير خارجية دولة فلسطين مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل استكمال الجهد الذي بدأه المدعي العام في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا طلب دائم منا بأن يقوم الإدعاء العام بأن يعلن وأن يتحدث ليردع اسرائيل بأنه يتابع الجرائم التي ترتكبها اسرائيل، و أنه لم يتغير شيء منذ، منذ زيارته الى رفح و منذ زيارته الى الضفة الغربية في العام الماضي، لم يتغير شيء من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل، بل تمعن في جرائمها، وهذا يستدعي من المدعي العام أن يأخذ خطوة نحو جلب هؤلاء المجرمين الى العدالة الدولية. أنا أعتقد أن الأمور الأن تنضج على المستوى القانوني، ولكن المطلوب الان على المستوى الدولي والسياسي والتحرك مباشرة من أجل وقف العدوان وليس فقط جلب المجرمين الى العدالة الدولية. الأهم الان هو وقف اطلاق النار، ووقف العدوان الذي تقوم به اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا ما هو منصب عليه العمل الدبلوماسي والقانوني في هذه اللحظة.
- وحول مسألة فرض عقوبات على عدد لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المستوطنين من قبل الولايات المتحدة، فإن هذا طلب قديم لفلسطين وقد ركضنا حول هذا الطلب منذ سنوات، ونحن نقول أن المستوطنين هم أساس لمحرك الإجرام في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأن هم على رأس هذه الحكومة حكومة المستوطنين الإرهابيين، بشكل عام الإرهاب الاستيطاني هو يجب أن يواجه من كل الدول، وأربعة أسماء من المستوطنين غير كافي ، ا وهذا ليست الصورة الصحيحة حول الإجرام المستوطنين وإجرام منظومة الاستيطان، ولكن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لا تكفي ولا نعتبرها أنهم قاموا بكل ما عليهم، لأنه إذا كانوا قد قاموا بهذه الخطوة من أجل أن يذروا الرماد في عيون الشعب الفلسطيني فهذا غير مقبول. المنظومة كلها منظومة مجرمة، وهناك حرب إبادة تدار ضد الشعب الفلسطيني، ومن يأتي بهذه الأربع أسماء وكأنه يعطي حبة أسبرين الى مريض سرطان، المشكلة أكبر بكثير، المنظومة كلها مجرمة، المنظومة كلها يجب محاسبتها ومساءلتها، وقطع إمدادها بالسلاح وغيرها من القرارات والفيتو الذي يمعن في دم الشعب الفلسطيني، لذلك المطلوب أكثر من ما قامت به هذه الدول، ولكن إذا كانت تعتقد أن هذا يكفي فهذا ليس كافيا، وعليهم أن يعملوا أكثر من أجل جلب المجرمين الحقيقيين الذين على رأس الحكومة الى العدالة الدولية.