قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي حول قرار الاتحاد الأوروبي الشروع بتسديد التزاماته المالية تجاه الأونروا:
- منظمة التحرير الفلسطينية تثمن دور الاتحاد الأوروبي الذي قرر أن يستمر في دعم وكالة الغوث في التزاماته المالية لعام 2024 بقيمة 82 مليون يورو، هذا الدعم جاء بعد تعليق 17 دولة من الدول الوازنة التي تقدم دعمها السنوي لوكالة الغوث ، والذي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين في الخمس أقاليم وخاصة في قطاع غزة أيضا.
- السيد الرئيس اجتمع مع السيد فيليب لازاريني وقدم الدعم الكامل للمفوض العام في تحركاته حول جلب دعم حقيقي، هناك مشكلة في غاية الصعوبة أن تستمر هذه الدول في تعليق خدماتها، ووكالة الغوث أعلنت أن الأزمة المالية تهدد الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، اليوم سنجتمع مع النرويج وغدا مع أميركا وأستراليا وقبلهما العديد من الدول. هناك حراك فلسطيني مستمر للطلب من هذه الدول بالعدول عن قرارها في عدم تقديم دعمها المالي المستمر، والذي هذه الدول بالمناسبة صوتت دائما وأبدا لصالح عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والأسباب التي يعتقد البعض أنها مقنعة لتعليق الدعم هو بإختصار عقاب جماعي للشعب الفلسطيني وحرب إبادة جديدة لما يحدث من عدوان على قطاع غزة.
- السيد فيليب لازاريني وضع السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية في أن وكالة الغوث شكلت لجنة تحقيق لسحب هذه المبررات وأنها تتجاوب مع اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، وأنه سيطرق كل أبواب الدول التي علقت الدعم، ونحن كذلك ندعم هذا التوجه، والحراك مشترك بين تعليمات السيد الرئيس ووزارة الخارجية وإدارة شؤون اللاجئين ودائرة شؤون المفاوضات. التحرك لا يقف لحظة واحدة، والتحذير عن مخاطر انهيار وكالة الغوث ببعدها السياسي هو مجال عملنا، ولذلك الكوارث الإنسانية في استهداف وكالة الغوث ومنع عملها من القيام بمهامها في قطاع غزة هو نوع جديد من حرب الإبادة، وأيضا استهداف القدس والشيخ جراح ومقرات الوكالة في حي الشيخ جراح وفي قلنديا وغيرها من المؤسسات هو في حد ذاته استمرار لإنهاء دور وكالة الغوث. نحن على تواصل دائم مع السيد فيليب والإداريين ومدراء الأقاليم، ونحذر مرة أخرى من هنا أن عدم تقديم دعم مالي مستدام لوكالة الغوث ، هذه الدول بالمناسبة تمثل واحد 51% من موازنة وكالة الغوث، وبالتالي استمرار عدم تقديم دعم لهذه المؤسسة هو تسير في إطار الانهيار المستمر وستؤثر ليس فقط على قطاع غزة، هي ستؤثر على تقديم دعم كامل في الخمس أقاليم لستة مليون لاجئ فلسطيني، وثلاثين ألف موظف لا يستطيعون أن يأخذوا رواتبهم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.
- إن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في كل عام يتم إرسال أسمائهم إلى الدول المضيفة، وأيضا تقدم هذه الأسماء إلى دولة إسرائيل التي لم تعترض يوما في السنوات الماضية على اسم واحد من موظفي وكالة الغوث. ثانيا لجنة التحقيق مستمرة، وللأسف الشديد إسرائيل ترفض التعامل مع هذه اللجنة وهذا الادعاء وأيضا ترفض أن تقدم أدلة، وبالتالي نحن نحذر من أن هذه اللجنة ستبقى مفتوحة ولن تصل إلى نتائج، وللأسف الشديد ستبقى الدول التي علقت دعمها في انتظار نتائج التحقيق. نحن نطالب، والسيد الرئيس قال بشكل واضح نطالب أن يكون هناك سقف زمني محدد لهذه اللجنة، وإذا ثبت أن هناك إدانة لهذا الموظف أو ذاك لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني ومعاقبة كل موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.